شده، به تصوير کشيده شد (جدول1-2) .
فعاليت تجاري
برونسپاري شده در سال 1991 ميلادي
برونسپاري شده در سال 1996 ميلادي
امور اموال و مستغلات
13%
42%
توسعه کاربري
5%
29%
پشتيباني فني فناوري اطلاعات
4%
21%
خدمات حقوقي
7%
19%
توزيع/پشتيباني
9%
21%
نگهداري وتعميرات زير ساختها
4%
10%
ساخت/ مونتاژ
6%
9%
جدول1-2: درصد فعاليتهاي برونسپاري شده به تفکيک نوع فعاليت
لاسيتي و کاکس8 نيز طي انجام مصاحبه با 271 نفر از مديران و مشاوران مربوط به 76 سازمان مستقر در آمريکا، اروپا و استراليا در سال 2001 ميلادي، روند برونسپاري در آنها را بررسي کردند (جدول2-2)
اين بررسي نشان مي دهد که :
الف) سازمانها عمدتاً همگي يا بخشي از فعاليتهاي خود را برونسپاري کرده اند(84%)
ب) حدود 65% قراردادها داراي دوره زماني بيش از 3 سال بوده است.
پ) در انعقاد قراردادها، عمدتاً توجه به تدوين قراردادهايي مشتمل بر جزييات کامل توافقات بوده است.
* توجه به تفاوت هاي فرهنگي بين سازمان خريدار و تامين کننده و اتخاذ تدابير لازم
* استفاده از پوششهاي بيمه اي
* آموزش اعضا تيم اجرايي
* استفاده از مشاوران خبره باتجربه
علاوه بر مديريت مخاطرات ، براي موفقيت هرچه بيشتر در برونسپاري بايد به عوامل ديگري نيز توجه داشت. مهمترين اين عوامل عبارتند از :
کارکنان : توجه و ارتباط با کارکنان از مشخصه هاي کليدي يک برنامه برونسپاري است . زماني که براي برونسپاري يک کار در حال انجام داخلي تصميم گيري شده و اين تصميم علني مي شود ، بطور طبيعي اضطراب و نگراني ، کارکنان را فرا گرفته و آنها احساس مي کنند که امنيت شغلي آنها به مخاطره افتاده است ؛ چرا که عموماً اين رويکرد را مترادف با بيکار شدن خود مي دانند. اين موضوع بر انگيزه و عملکرد کاري آنها تاثير نامطلوب مي گذارد . براي جلوگيري از اين امر بايد قبل از علني شدن تصميمات ، نسبت به مساله کارکنان بطور عادلانه تصميم گيري شده و اين تصميم به آنها اطلاع داده شود (Leah A. Platz , 2007 : 1656 )
هزينه ها : بايد تا حد امکان هزينه هاي ناشي از برونسپاري را شناسايي کرد . برخي از اين هزينه ها عبارتند از :
* هزينه هاي آشکار : جستجو و انتخاب تامين کنندگان ، تدوين ويژگيها و مشخصه ها ، تهيه چارچوب و تدوين قراردادها ، هزينه هاي مناقصه ، بررسي پيشنهادها و مذاکرات .
* هزينه هاي ضمني : اصلاح و تجديد نظر در مشخصه ها ، تعديلات و تطبيق هاي مذاکره اي براي مقادير ، کيفيت و نوسانات .
* هزينه هاي نظارت : به طور اجتناب ناپذير در طي مدت قرارداد برونسپاري بر سازمان تحميل خواهد شد . علت اين هزينه ها ، اختلافات و تضادهاي ذاتي و تفکيک ناپذير بين منافع طرفين است .
* هزينه هاي هماهنگي : هماهنگي فعاليتهاي توليد با تعداد قابل توجه تامين کنندگان، کار ساده اي نيست . فقدان يک هماهنگي حساب شده و توام با خبرگي و تجربه به اين معني است که توانايي و قابليت شرکت در دريافت خدمات طبق تقاضا و ويژگيهاي مورد توافق ممکن است لطمه بخورد .
* هزينه هاي مالکيت پراکنده : فقدان کنترل بر فرآيندهاي برونسپاري شده مي تواند منجر به هزينه هاي بالاتر ناشي از مالکيت پراکنده يا فقدان کارآمدي باشد .
* تضعيف و اضمحلال تدريجي مهارتها : برونسپاري فرآيندهايي که بطور متداول و سنتي در داخل انجام مي شده اند ، مي تواند منجر به از دست دادن مهارتها و حافظه شرکت در مورد فرآيند مذکور شود ؛ در نتيجه دانش جمعي سازمان تضعيف خواهد شد .
* هزينه سازماندهي مجدد : هزينه مرحله گذار شامل سازماندهي مجدد شرکت و تبعات رواني و بروز اختلافات در رفتار اجتماعي کارکنان .
* هزينه هاي آموزش اعضاء و نيز هزينه هاي آموزش و انتقال دانش به تامين کننده .
وظايف و انتظارات : انتظارات و خواسته هاي طرفين از يکديگر ، بايد کاملاً شفاف گردد ؛ نحوه تامين کالا ، نحوه کنترل و شاخصهاي ارزيابي و ساير موارد به طور کامل مشخص شود و طرفين بايد از همان ابتدا با يکديگر صادقانه برخورد کنند . براي مثال اگر هدف از برونسپاري ، حل يک مشکل داخلي است، شرکت بايد تامين کننده را در جريان گذارد . کانالهاي ارتباطي و اطلاعاتي نيز بايد از همان ابتدا ايجاد گردد .
معيارهاي عملکردي : رويه ها و مکانيزمهاي ارزيابي بايد از همان ابتدا مشخص شده ، مورد توافق هر دو طرف بوده و مکتوب گردند . نکته قابل توجه اينکه شرکتها بايد براي حصول خواسته هايشان خود را نيز مورد ارزيابي قرار دهند چرا که تامين کنندگان بايد براي حصول خواسته هايشان خود را نيز مورد ارزيابي قرار دهند چرا که تامين کنندگان اگر مواد خام با کيفيت مورد نياز و در زمان مورد نيازشان دريافت نکنند ، در ارائه دستاورد در موعد تحويل ، با چالش مواجه خواهند شد و زمانبندي خط توليدشان نيز دستخوش ناهماهنگي و مشکل خواهد شد ( Michael , 2007 ) .

6-2- برونسپاري ؛ يک اقدام کليدي تجاري
در طول چند دهه پس از جنگ جهاني دوم ، شرکتها با تنوع بخشيدن به توليدات خود ، به مقابله با ريسکهاي تجاري مي پرداختند . اين چند دهه دوران زرين شکل گيري شرکتهاي بزرگ ، به ويژه در آمريکا بود . اما از اوايل دهه 1970 ميلادي ، مجموعه اي از رويدادهاي سياسي و اقتصادي بر فضاي اقتصاد و بازار سايه افکند ، که از جمله آنها مي توان به شوکهاي نفتي سالهاي 74-1973و 80-1979 ميلادي و به تبع آن ، افزايش نرخهاي تورم و بهره ، پيدايش نرخهاي بالاي بيکاري در کشورهاي عضو “سازمان همکاري و توسعه اقتصادي11” در طول دهه هاي 1970 و 1980 ميلادي و نيز افزايش کسري بودجه برخي کشورهاي اروپايي اشاره کرد .
ديگر مانند گذشته ، بزرگي شرکتها به خودي خود مزيت رقابتي محسوب نمي شد ؛ زيرا صنايع کوچک به دليل انعطاف پذيري بيشتر ، بيش از صنايع بزرگ قادر به مقابله با عدم اطمينان هستند، ضمن اين که صنايع بزرگ نيز مي توانند با کوچکتر کردن ابعاد يا تمرکز بر توليدات اساسي و شايستگيهاي محوري خود، پيامدهاي ناخوشايند نامطمئن( محتمل الوقوع ) را دفع يا تحمل کنند ( Marshall , 2004 ) .
يکي ديگر از دلايل عمده شرکتها در برونسپاري فعاليتهاي زنجيره تامين اصلي ، هزينه هاي بسيار سنگين روزآمد ماندن در گستره وسيعي از فعاليتهاي زنجيره است که براي بسياري از شرکتها امکان چنين سرمايه گذاري وجود ندارد . اين مساله در شرايطي که فناوري با سرعت حيرت آوري در حال پيشرفت است ، تشديد مي شود . به همين دليل عجيب نيست که تعدادي از پيشگامان برونسپاري ، اولين بار براي بخش فناوري اطلاعات خود از اين رويکرد استفاده کرده اند .
در کنار مسائل هزينه اي ، ريسک سرمايه گذاري نيز نسبت به گذشته افزايش يافته است . دانش فني پيشرفته به لحاظ گران بودن ، هميشه انتظارات سازمان را برآورده نمي کند . گو اينکه امروزه تنوع فناوري هاي با کاربري يکسان يا مشابه ، افزايش يافته است . در زمان سرمايه گذاري براي يک فناوري جديد ، همواره اين سئوال مطرح است که سازمان در تشخيص درست نيازمندي خود تا چه حد مسير صحيح را پيموده است . آيا سازمان با توجه به ويژگيها و فرهنگ سازماني خود قادر خواهد بود تا فناوري جديد را به شکل کارآمد و اثر بخش به خدمت گيرد ؟
علاوه بر اين ، همانگونه که اشاره شد ، فناوري به سرعت در حال پيشرفت است و روند اين پيشرفت نيز ، به گونه اي است که علاوه بر افزايش قابليتها ، کارآيي آنها نيز پيوسته در حال بهبود مي باشد . بنابراين، فناوريهاي قديمي گرچه ممکن است به سرعت منسوخ نشوند ، با اين حال توانايي رقابت با فناوريهاي جديد را ( چه به لحاظ کيفيت توليدات و چه قيمت تمام شده محصولات ) ندارند .
علاوه بر تغييرات فناوري، شرايط و نيازهاي بازار و مشتريان نيز دائماً در حال تغيير است. سازمانها امروزه در محيطي قرار گرفته اند که از جمله ويژگيهاي آن مي توان به تنوع در محصولات و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره کرد. محصولات در حالي که بايد از کيفيت مطلوب برخوردار باشند، تنها زمان کوتاهي در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند که با آخرين ذائقه، سليقه و نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع، ممکن است بسيار گران تمام شود. هزينه هاي بالا، زمان پيشبرد طولاني و تحويل نامناسب مانع رقابت مي شود. از اين رو سرمايه گذاري بر منابعي که مشابه آنها در بيرون سازمان وجود دارد و يا در راستاي توانمنديها و فعاليتهاي کليدي سازمان نيست، عقلايي به نظر نمي رسد.
علاوه بر ريسک سرمايه گذاري ، پيچيدگي کارها هر روزه در حال افزايش است ؛ به طوريکه انجام آنها نياز به تخصص و خبرگي هاي ويژه دارد . حتي فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي نيز از اين امر مستثني نيست . گرچه توانمندسازي کارکنان يا به کارگيري تمام وقت نيروهاي متخصص ، نيازمند الزامات و هزينه هاي زياد است ؛ با اين حال ، کسب تمامي اين خبرگي ها ، هم براي سازمانها امکان پذير نيست و هم فاقد توجيه منطقي است .
در کنار شرايط فوق ، بايد به اين موضوع نيز توجه داشت که امروزه ، بسياري از شرکتها سعي در توسعه بازارهاي خود ، فراتر از مرزهاي مليشان و ورود به بازارهاي جهاني دارند . از آنجا که رقابت در چنين بازارهايي به مراتب مشکلتر از بازارهاي داخلي است ، شرکتها ناچار به تخصصي کردن فعاليتهايشان روي مي آورند . در واقع ، شرکت ، توليد کننده کالاهايي خواهد شد که در توليد آنها داراي مزيت نسبي و رقابتي بوده و به تبع آن از رقابت پذيري بالايي برخوردار باشد .

7-2- مقايسه تطبيقي برونسپاري با اصول اقتصادي
مفاهيم مربوط به رويکرد برونسپاري ، از يک سو با برخي از اصول اقتصاد کلاسيک و از سوي ديگر با پاره اي از اصول جديد اقتصادي سازگاري دارد . به عنوان مثال، برونسپاري با “اصل تقسيم کار” که آدام اسميت ( از رهبران اقتصاد کلاسيک ) آن را تعريف کرد و در واقع ، همين اصل ، سبب پيدايش سلسله مراتب عمودي در سازمانها شد ، داراي شباهت مفهومي است . از يک نگاه ، مي توان گفت که برونسپاري هم نوعي تقسيم کار است ؛ با افزودن اين نکته که حدود آن به مرز سازمان محدود نمي شود و فراتر از مرزهاي يک سازمان ، جنبه فراسازماني به خود مي گيرد . يا به عنوان مثال ديگر ، با ظهور و گسترش برونسپاري ، امکان تحقق اقتصاد مقياس بهتر فراهم شده است . در حوزه اقتصاد جديد نيز رويکردهايي مانند کوچک سازي و دستيابي به ساختارهاي نوين سازماني مانند سازمان تخت و سازمان پاسخ سريع ، با توسل به برونسپاري تحقق پيدا مي کند ( Hood , 1997 ) .

8-2- دلايل برونسپاري و منافع مورد انتظار
درباره استفاده از رويکرد برونسپاري در شرکتها ، دلايل و علل مختلفي بيان شده است . اين تعجب آور نيست که شرکتهاي مختلف ، به علل متفاوت به اين رويکرد روي آورده اند ؛ چرا که شرايط شرکتهاي مختلف با هم متفاوت بوده و هر يک از اين علتهاي عمده ، به شرايط ويژه هر شرکت وابسته است . علل استفاده شرکتها از اين رويکرد را مي توان در دسته بندي زير مورد بررسي قرار داد ( shy , 2003 : 203 ) .
1-8-2- دلايل سازماني : اين دلايل عبارتند از :
بهبود و افزايش تمرکز بر صلاحيتهاي بنيادي : شرکتهاي صاحب تکنولوژيهاي پيشرفته نظير ميکروسافت و هيولت پاکارد ، تمرکزشان را بر روي تکنولوژيهاي کليدي معطوف کرده و ساير امور را به شرکتهايي که به خوبي آنها را پشتيباني مي کنند، سپرده اند .
دستيابي به توانمنديها و امکانات در کلاس جهاني : امروزه، شرکتها تمرکز خود را به تکنولوژيها و توانمنديهاي مطرح در کلاس جهاني ، معطوف نموده اند . هدف آنها، دستيابي به توانمنديهاي جهاني بدون پذيرش ريسک توسعه ، در همه زمينه هاي مرتبط است .
انعطاف پذيري در بلندمدت : افزايش انعطاف پذيري براي مواجه شدن و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید