–82

دانشگاه قمدانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«MA»رشته حقوق جزا و جرم شناسیعنوان:بررسی حقوقی- جرم شناسی زورگیری مطالعه ی موردی در همدان« ملایر»استاد راهنما:دکتر محمد خلیل صالحینگارنده:پوریا آیینهزمستان 92
888295127566

سپاس نامه
در ابتدا حمد و سپاس می گویم خداوند متعال را که همواره لطف بیکران خود را در تمامی عرصه های زندگی شامل حال این بنده حقیر کرده است و سپاس گذاری می کنیم از استاد محترم جناب دکتر محمد خلیل صالحی که مرا در نوشتن این پایان نامه یاری فرمودند.

چکیده:
زورگیری یکی از جرایمی است که به شدت امنیت و اسایش عمومی را سلب می کند زورگیری منبع اصلی ترس در میان مردم است .چرا که قربانیان با یک تهدید جانی و یک تهاجم روبرو می شوند که حتی ممکن است به از دست دادن زندگی شأن منجر شود این در حالی است که قانون ما در خصوص زور گیری صراحت ندارد .علل و عواملی که مجرمین را به سوی زورگیری سوق میدهد چیست ؟راه کارهای پیشگیری از زور گیری کدام است؟نتایجی که در مطالعات موردی به آن دست یافته ایم کدامند ؟روش تحقیقی که نگارنده از آن سود برده است کتابخانه ای و میدانی است .در مطالعه موردی از روش میدانی استفاده شده است در مطالعه موردی حدود بیست پرونده زورگیری را که در چند سال اخیر در همدان ارتکاب یافته است ،نگارنده برسی کرده و در پایان با تحلیل اماری به اطلاعات و نتایجی در خصوص مجرمین ،قربانیان ،زمان و مکان زورگیری دست یافته است.
در پیشگیری از زور گیری می توان از پیشگیری کیفری و غیر کیفری و خصوصاً پیشگیری وضعی سود –جست . از جمله علل زورگیری می توان به علل مربوط به قربانی همانند جذاب بودن ،اسیب پذیر بودن و …..علل مربوط به مکان و زمان اشاره کرد.
برخی از نتایج مهم تحقیق که در مطالعه موردی بودن پرداخته شده است عبارتند از :کمرنگ بودن نقش اعتیاد در زورگیری های خیابانی ،بیکار بودن قریب به همه ی زور گیران و کم سن و سال بودن زورگیران خیابانی است .
کلید‌واژه‌ها:پیشگیری، زورگیری، ، علل و عوامل، قربانیان.مطالعه موردی
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
TOC \o “1-3″ \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc437947060 \h 1تعریف مساله PAGEREF _Toc437947061 \h 1سوالات تحقیق PAGEREF _Toc437947062 \h 1سابقه و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc437947063 \h 2ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc437947064 \h 2فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc437947065 \h 2هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق PAGEREF _Toc437947066 \h 3جنبه جدید و نو آوری طرح PAGEREF _Toc437947067 \h 4فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc437947068 \h 5مبحث اول: مفاهیم PAGEREF _Toc437947069 \h 6گفتار اول: مفاهیم اصلی: PAGEREF _Toc437947070 \h 6الف) حقوقی: PAGEREF _Toc437947071 \h 6ب) جرم شناسی: PAGEREF _Toc437947072 \h 7ج) زور گیری: PAGEREF _Toc437947073 \h 9د) مطالعه ی موردی: PAGEREF _Toc437947074 \h 13گفتار دوم: مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc437947075 \h 17الف) سرقت مقرون به آزار یا تهدید: PAGEREF _Toc437947076 \h 17ب) محاربه: PAGEREF _Toc437947077 \h 21ج) اخاذی: PAGEREF _Toc437947078 \h 28مبحث دوم: تاریخچه: PAGEREF _Toc437947079 \h 30مبحث سوم: مبانی زور گیری: PAGEREF _Toc437947080 \h 33گفتاراول: مبانی حقوقی: PAGEREF _Toc437947081 \h 33گفتاردوم: مبانی جرم شناختی: PAGEREF _Toc437947082 \h 35الف) علل و عوامل (مرتبط با، دخیل در) زورگیری: PAGEREF _Toc437947083 \h 351) عوامل مربوط به مجرم: PAGEREF _Toc437947084 \h 412)عوامل مربوط به قربانی: PAGEREF _Toc437947085 \h 433) عوامل مربوط به مکان «locations»: PAGEREF _Toc437947086 \h 444)عوامل مربوط به زمان های خاص «routines»: PAGEREF _Toc437947087 \h 46ب) تدابیری پیشگیری از زورگیری: PAGEREF _Toc437947088 \h 481) پیشگیری کیفری: PAGEREF _Toc437947089 \h 482)پیشگیری غیر کیفری از زورگیری: PAGEREF _Toc437947090 \h 512-1) پیشگیری رشد مدار از زورگیری: PAGEREF _Toc437947091 \h 512-2) پیشگیری اجتماعی: PAGEREF _Toc437947092 \h 542-3) پیشگیری وضعی: PAGEREF _Toc437947093 \h 58فصل دوم: بررسی حقوقی زورگیری PAGEREF _Toc437947094 \h 69مبحث اول: عنصر قانونی: PAGEREF _Toc437947096 \h 70مبحث دوم: عنصرمادی: PAGEREF _Toc437947097 \h 71مبحث سوم: عنصر روانی: PAGEREF _Toc437947098 \h 72مبحث چهارم: شروع به ارتکاب زورگیری PAGEREF _Toc437947099 \h 73مبحث پنجم: همکاری در ارتکاب زورگیری: PAGEREF _Toc437947100 \h 77گفتار اول: شرکت در ارتکاب زورگیری: PAGEREF _Toc437947101 \h 77گفتار دوم: معاونت در زورگیری: PAGEREF _Toc437947102 \h 80مبحث ششم: مجازات زورگیری PAGEREF _Toc437947103 \h 81گفتار اول: اجرای حدمحاربه: PAGEREF _Toc437947104 \h 81گفتار دوم: مجازات تغریری: PAGEREF _Toc437947105 \h 83فصل سوم : مطالعه موردی زودگیری PAGEREF _Toc437947106 \h 85مبحث اول: تحلیل آماری مربوط به تأهل : PAGEREF _Toc437947108 \h 87مبحث دوم: تحلیل آماری مربوط به سابقه کیفری : PAGEREF _Toc437947109 \h 88مبحث سوم: تحلیل آماری مربوط به اعتیاد : PAGEREF _Toc437947110 \h 90مبحث چهارم: تحلیل آماری مربوط به وضعیت اشتغال : PAGEREF _Toc437947111 \h 91مبحث پنجم: تحلیل آماری مربوط به تحصیلات : PAGEREF _Toc437947112 \h 93مبحث ششم:تحلیل آماری مربوط به سن بزهکارن : PAGEREF _Toc437947113 \h 94مبحث هفتم :تحلیل آماری مربوط به جنس بزه دیده : PAGEREF _Toc437947114 \h 96مبحث هشتم :تحلیل آماری مربوط به مقاومت در برابر بزه : PAGEREF _Toc437947115 \h 97مبحث نهم: تحلیل آماری مربوط به آسیب از بزه : PAGEREF _Toc437947116 \h 99مبحث دهم: تحلیل آماری مربوط به سن بزه دیده : PAGEREF _Toc437947117 \h 100مبحث یازدهم: تحلیل آماری مربوط به زمان بزه : PAGEREF _Toc437947118 \h 101مبحث دوازدهم:تحلیل آماری مربوط به مکان بزه : PAGEREF _Toc437947119 \h 103مبحث سیزدهم:تحلیل آماری در مورد سلاح مورد استفاده : PAGEREF _Toc437947120 \h 104نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc437947121 \h 107پیشنهادات PAGEREF _Toc437947122 \h 110فهرست منابع: PAGEREF _Toc437947123 \h 112
مقدمهتعریف مسالهزور گیری به معنای گرفتن مال و اموال دیگری بدون حق قانونی و توسل به زور است به دیگر سخن زور گیری رفتار تعرض گونه بی دلیل و مکرر است که شامل حمله جسمانی کلامی روانی و نا برابری قدرت شده و به منظور ایجاد رعب و وحشت و صدمه زدن به قربانی صورت می گیرد اینگونه رفتار تعرض گونه که از روی عمد و قصد صورت می گیرد باعث آسیبهای روانی و جسمانی می گردند اساسا قانون ما اشاره ای به جرم زور گیری نکرده است .
در فرآیند انطباق سازی زور گیری با مواد قانونی می توان از مواد 617،185، و 652 قانون مجازات اسلامی کمک جست یعنی زور گیری در چارچوب اخاذی مذ کور در ماده 617زور گیری در چارچوب محاربه و زور گیری در چهار چوب سرقت مقرون به آزار
سوالات تحقیق
1-عناصر تشکیل دهنده جرم زور گیری کدام است ؟
2- علل و عوامل فردی و اجتماعی موثر در گرایش به زور گیری کدام است ؟
3_روشهای موثر کیفری و غیر کیفری در پیشگیری از زور گیری کدام است ؟
4- علل و عوامل زور گیری در شهرستان ملایر کدام است ؟
سابقه و پیشینه تحقیق
در خصوص مفاهیم مرتبط با زور گیری خصوصا سرقت مقرون به آزار و محاربه مطالب و تحقیقاتی نگاشته شده است اما کمتر تحقیقی را می توان یافت که زور گیری را به صورت مجزا و مستقل بررسی کرده باشد .
ضرورت انجام تحقیق
افزایش قابل ملاحظه ای که پدیده زور گیری خصوصاً در طی چند سال اخیر در سطح جامعه داشته است همچنین این مهم که محققان در خصوص این پدیده و علل آن کمتر به بحث پرداخته اند باعث شد که تحقیقی هر چند به طور اجمال در این خصوص لازم افتد متاسفانه این پدیده افزایش قابل ملاحظه ای نه تنها در پایتخت بلکه در شهرستان های نه چندان بزرگ داشته است .
فرضیه های تحقیق
1)جرم زور گیری با فعل تحقق می یابد و امکان ارتکاب آن با ترک فعل وجود ندارد این جرم بایستی با علم و اراده نه تحت تاثیر مستی خواب و یا هیپنوتیزم صورت بپذیرد .
همچنین سوء نیت خاص فرد زور گیر دایر بر سرقت و مورد دستبرد واقع قرار دادن قربانی ضروری است
عنصر قانونی این جرم مواد 617 ،185،652قانون مجازات اسلامی می باشد .
2)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ، فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی بی سوادی یا کم سوادی در گرایش به زور گیری موثر اند .
3)مجازات سنگین که از بازدارندگی و ارعاب کافی برخوردار است از جمله روشهای پیشگیری کیفری موثراست .
همین می توان از پیشگیری وضعی در خصوص مجنی علیه و پیشگیری رشد مدار با توجه به اینکه شخصیت فرد در دوران کودکی و نو جوانی شکل می گیرد کمک جست .
4)عواملی همچون بیکاری ، اعتیاد ،فقر، تمایل به تظاهر به قدرت نمایی ، وجود محله های جرم خیز و عدم نظارت بر این محله ها در گرایش به زور گیری موثرند .
هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
با توجه به افزایش قابل ملاحظه ای که این جرم داشته است بایست ابعاد ابن پدیده شوم به دقت بررسی شود چرا که این جرم از جمله جرایم خشن است که به شدت احساس امنیت در جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ناامنی می شود لذا بایست علل و عواملی که فرد را به ارتکاب این جرم خشن در انظار عمومی و حتی در روز روشن سوق می دهد بررسی شود و حدالامکان با ریشه یابی این جرم و حذف علل آن از وقوع چنین جرم خشن جلو گیری شود و یا از دامنه آن با ارائه پیشنهادات موثر به دست اندرکاران کاسته شود .
جنبه جدید و نو آوری طرحمطالعه موردی زور گیری در شهرستان کوچکی مانند ملایر و حدالامکان ارائه آماری در این خصوص نشانگر این مهم است که زور گیری خاص پایتخت یا شهرستانی بزرگ نیست بلکه در شهرستانهای کوچک نیز رشد چشمگیری داشته است این مطالعه موردی به نو بودن موضوع می افزاید
فصل اول:کلیات

مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفاهیم اصلی:
الف) حقوقی:
در زبان فارسی حقوق به معانی گوناگون به کار می رود که از جمله مهمترین آنهاست:
مجموعه قواعدی که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند. انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد. به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده می شود و- در سایه ی مراقبت و تربیت گروه، نیازهای مادی و معنوی خویش را تامین می کند ولی پس از دوران کودکی او با دیگران زندگی می کند و با همکاری آنان به خواستهای خود می رسد. از طرفی دیگر، خواسته های آدمیان به حکم فطرت باهم شباهت زیاد دارد، کم وبیش همه یک چیزرا می خواهند. انسان دریافت که بقای اجتماع اوبا آشوب وزورگویی امکان ندارد وناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص از جهتی که عضو- جامعه اند، حکومت کند وامروز مجموعه این قواعد را حقوق می نامیم.
برای تنظیم روبط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز وتوانایی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز- گفته می شود. حق حیات، حق آزادی شغل به اعتبار این معنی است.
حقوق معانی دیگر هم دارد: برای مثال وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق- دیوانی می شود، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بایست ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.
گاه مقصود از واژه ی حقوق، علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی وسیر تحول وزندگی- آن می پردازد. شعبه های گوناگون حقوق مانند حقوق مدنی، اسامی از شایعترین موارد استعال همین معنی است.
ب) جرم شناسی: اصطلاح جرم شناسی، ترجمه ی تحت الفضلی کلمه فرانسوی lAcriminologie و اقلیمی criminology است. اولین بار این عنوان به وسیله «توپنیار» فرانسوی در سال 1879 به کار رفت و چندسال بعد توسط «کاروفالو» ایتالیایی در کتاب جهت عنوان criminologyبکار برده شد. به تدریج این عنوان در تمام دنیا به یک اعتبار کم وبیش مشابه مورد استفاده قرار گرفت.
معنای لغوی کلمه جرم شناسی را باید در دو کلمه لاتین ویونانی ” crimen” به معنی «اتهام» یا جرم و کلمه logos به معنای علم جست وجو نمود. بنابراین تعریف لغوی این علم بررسی وشناخت پدیده بزهکاری است. در حقیقت ارائه یک تعریف جامع ومانع از جرم شناسی که در برگیرنده ی تمام زوایا وسائل مربوط به جرم ومجرم، – طریقه معالجه وپیشگیری آن باشد از یک طرف به دلیل تعدد واختلاف دید متخصیصین واز جهتی به علت توجه خاص محققین به یک عنصر وعدم توجه به کل مفاهیم تشکیل دهنده این علم، تاکنون جامه عمل به خود- نپوشیده است. برخی از دانشمندان جرم شناسی را علم بررسی و مطالعه پدیده جرم دانسته اند. گروه دیگری از اساتید، جرم شناسی را علم بررسی ومطالعه ی جرم ندانسته، بلکه دانشی است مبتنی بر بررسی مجرم یا بدهکار. این گروه بیشتر فرد بدهکار را به عنوان موجودی ناسالم می دانند وبه پدیده ی بدهکاری توجه ندارند. برخی از دیگر دانشمندان، جرم شناسی را نه بر محور جرم ویا مجرم، بلکه بر محور انگیزه وعلل بدهکاری متمرکز نموده اند. به نظر این دانشمندان جرم به مشابه ی یک پدیده اجتماعی معلول عللی است که بررسی وشناسایی آنان موضوع علم جرم شناسی است. گروه دیگر از متفکران جرم شناسی را صرفا بررسی جرم، مجرم، یا علل بزهکاری نمی دانند. بلکه مجموعه ای از تمام یا اکثریت آن هاست در عین حال عده ای از دانشمندان پا را فراتر گذاشته و معتقدند که جرم شناسی صرفا علم بررسی ومطالعه پدیده جرم، فرد بزهکار یا علل و انگیزه بزهکاری نیست. بلکه علمی ایست که ضمن شناسایی بزه وعلل آن، جهت درمان بزهکار ، ارائه روش نموده وراههای مختلفی را برای پیشگیری از وقوع احتمالی بزهکاری پیش بینی می نماید.
امروزه جرم شناسی نوین در برخورد با بزهکاری تنها به جرم ومجرم و عوامل جرم توجه ندارد، بلکه قربانی جرم را نیز مورد مطالعه قرار می دهد. جرم شناسی با این دید، علمی است از مجموعه علوم- که با یاری جستن از روشهای مطالعاتی وعلمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل ان داشته و ضمن کوشش در مداوای این بیماری هم خود را مصروف امحا علل جرم زا و پیشگیری از بزهکاری می نماید .
ج) زور گیری:
زورگیری به معنای گرفتن مال واموال بدون حق قانونی وتوسل زور است. به دیگر سخن زور گیری رفتارتعرض گونه، بی دلیل و مکرر است. که شامل جمله ی جسمانی کلامی، روانی و نابرابری قدرت شده وبه منظور ایجاد- رعب ووحشت و صدمه زدن بر قربانی صورت می گیرد. این گونه رفتار تعرض گونه که از روی عمد وقصد صورت می گیرد. باعث آسیب های روانی و جسمانی می گردد. در قانون ما اشاره ای به واژه ی زور گیری نشده است. در واقع این واژه اصطلاحی است عرفی، که در میان عامه ی مردم رواج پیدا کرده است. زورگیری یا سرقت به عنف در خیابان « street robbery». جرمی است که از ویژگی های زیر برخورداراست: مجرم قربانی را مورد هدف قرار می دهد، قربانی یک عابر پیاده یا غریبه است، مجرم تلاش می کند برای سرقت به عنف یا سرقت را انجام می دهد. مجرم از زور استفاده می کند یا تهدید به زور علیه قربانی، جرم در یک مکان عمومی یا معد برای حضور عموم اتفاق می افتد مثل، خیابان، کوچه، پارکینگ ماشین و …
نکته مهم آنکه اساساً جرم زور گیری نیاز به یک سلاح ندارد همچنین ضروری نیست که مجرم به قربانی آسیب برساند.
جرم زورگیری نه تنها موجب ترس و وحشت خود قربانیان می شود. بلکه اساسا زندگی بسیاری را مختل می کند. چرا که بسیاری از قربانیان بالقوه نیز در مورد اینکه مورد زورگیری واقع شوند بسیار نگران هستند. زورگیران در نقاط خلوت قربانی خود را انتخاب وبا تهدید محتویات جیب اورا خالی می کنند در آمریکا یکی از متداول ترین سرقت هاست و کسی جرات ندارد شبها در نقاط خلوت ویا در آسانسورها حتی در روز تنها باشد زیرا احتمال دارد بوسیله سارقی غافلگیر و تمام پول، ساعت، انگشتر و اشیاء دیگر همراه خود را از دست بدهد.
همان طورکه گفتیم: زورگیری یا سرقت به عنف در خیابان streetrobbery جرمی است که از زورگیری های برخوردار باشد: 1. مجرم قربانی را مورد هدف قرار می دهد. 2. قربانی یک عابر پیاده است 3. مجرم تلاش می کند یا سرقت را انجام می دهد.4. مجرم از زور استفاده می کند یا تهدید به زور علیه قربانی 5. جرم در یک مکان عمومی معد برای حضور عموم اتفاق می افتد. مثل خیابان، کوچه، پارکینگ و … جرم زورگیری نیاز به یک سلاح ندارد و همچنین ضروری نیست که مجرم به قربانی آسیب برساند در سال 1994، آمار زورگیری در ایالات متحده آمریکا، 238 مورد به ازای صد هزار جمعیت می باشد. این جرم در مناطق شهری بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است شهرهایی که بیش از 250 هزار جمعیت دارند به ازای هر صدهزار نفر جمعیت، 727 مورد زورگیری وجود دارد. اساسا جرم زورگیری در هرسه مورد یک مورد از آن حداقل باعث می گردد که قربانی صدماتی هر چند جزئی را متحمل گردند. بیشتر از ده درصد از قتل ها در حین زورگیری اتفاق می افتد. این جرم و پروسه ی آن به طور خوبی مطالعه نشده است. در نتیجه کمتر در خصوص اینکه زورگیری چگونه در زندگی واقعی اتفاق می افتد وطرح ریزی می شود، اطلاع داریم. لذا ضروری است که ما دیدگاه و ذهنیت زورگیران را بدانیم؛ به خاطر همین هدف مطالعه ی در خصوص 87 زورگیر در انگلستان انجام شده است. 71 درصد از مجرمین، اعتراف کردند که بیش از ده فقره زورگیری در طی عمر خود، مرتکب گردیده اند. این در حالی است که 36 درصد باقیمانده اعتراف کردند که حدود 50 فقره زورگیری انجام داده اند. 85 درصد از زورگیران اعتراف کردند که آنان مرتکب زورگیری در خیابان شده اند. وتنها حدود 12 درصد از آنان مرتکب سرقت به عنف از اماکن تجاری شدند. این مطالعه ی موردی که در انگلستان انجام شده است بصورت واضح و عمده بر روی سرقت های خیابانی فوکوس می کند. این مطالعه ی تصویری جزئی از سرقت به عنف«زورگیری» با توجه به مجرمین حاضر ارائه می کند. انگیزه ی زورگیران چیست؟ چگونه اهداف خود را انتخاب می کنند؟ و چگونه جرم خود را انجام می دهند؟
در واقع انگیزه معمول واصلی زورگیری، یک نیاز جدی و مهم برای پول است حدود چهل نفر از پنجاه ونه نفری که از آنها سوال شد که با پول بدست آمده از جرم چکار کردند؟ آنان جواب دادند که بیشتر پول خود را برای انجام فعالیت نامشروع خیابانی همانند نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر و قماربازی و … صرف کردند. اکثر مجرمینی که مورد مصاحبه واقع شدند بطور مزمن فقیر بودند و از یک بحران مالی رنج می بردند اما بیشتراین بحران ها ساخته ی خود آنها بوده است سرقت به عنف در خیابان، درصد قابل توجه ای از کل سرقتها را در بر می گیرد. در سال 2006، 46 درصد از سرقتهایی که به پلیس گزارش داده شده است سرقت در خیابان بودند.با این وجود، نرخ زورگیری درآمریکا، از اواسط سال 1990 کاسته شده است درسال 1994 نرخ زورگیری در خیابان، حدود 3/6 برای هر 1000 نفر است. به نظر می رسد این کاهش شامل همه ی کشورها نشود به عنوان مثال نرخ زورگیری در انگلستان در طی دهه های اخیر افزایش یافته است. به خصوص در طی سال های 2000 تا 2002.
این جرم در اکثر اوقات کمتر منجر به کسب مقادیر زیاد پول می شود. مطالعه ای که نگارنده در خصوص پرونده های زورگیری انجام داده است، موید این نظر است. در پرونده ای که به نظر نگارنده جالب آمد، فردی 22 ساله مرتکب نه فقره زورگیری پرشده بود که اموال مسروقه توسط وی به شرح زیر است:
فقره اول: گوشی موبایل، وجه نقد«ارزشی معادل 150 هزار تومان »، فقره دوم: گوشی موبایل، وجه نقد « 130 هزار تومان»، فقره سوم: گوشی موبایل، وجه نقد «پنجاه هزار تومان» فقره پنجم: گوشی موبایل، حلقه انگشتری «یکصدوبیست تومان» فقره ششم: گوشی موبایل، وجه نقد«50 هزار تومان» فقره هفتم: گوشی موبایل، وجه نقد«نودونه هزار تومان» فقره هشتم: گوشی موبایل، انگشتر،گردبند«صدوپنجاه هزارتومان» فقره نهم: گوشی موبایل، وجه نقد«نودهزار تومان»
همان طور که مشاهده می کنیم، فرد زورگیر در هر فقره زورگیری مقدار بسیار کمی پول بدست می آورده است.
د) مطالعه ی موردی:
مطالعه موردی یا «case-study» به زبان ساده، روشی است که از منابع اطلاعاتی هرچه بیش تر برای بررسی نظام مند افراد، گروهها، سازمان ها ویا رویدادها استفاده می کند. مطالعه ی موردی هنگامی انجام می شوند که پژوهشگر نیازمند فهم با بستن یک پدیده است. واژه ی case در لغت به معنای مورد، نمونه، سرگذشت و حالت و study به معنای مطالعه، بررسی، پژوهش و تحقیق- آمده است در فارسی از case study با تعابیر مختلفی همجون مطالعه موردی، نمونه پژوهی، مورد پژوهی وقضیه پژوهی یاده شده است. مطالعه ی موردی یک نوع روش تحقیق رایج در علوم اجتماعی است و بر مبنای یک بررسی عمیق درباره یک فرد، گروه یا روایداد خاص است. مطالعه ی موردی ممکن است توصیفی یا تبینی باشد. نوع دوم برای کشف علت ومعلولی به منظور پیداکردن اصول اساسی استفاده می شود. مطالعه ی موردی بجای استفاده از نمونه ها و پیگیری مجموعه محدودی از قوانین برای بررسی تعداد محدودی از متغیرها، از روش- بررسی عمیق و طولی «در طی یک دوره زمانی طولانی» از نمونه یا رویداد خاص استفاده می کند. مطالعه ی موردی یک راه سیستماتیک از بررسی رویدادها، جمع آوری، تجزیه وتحلیل اطلاعات و گزارش دهی نتایج ارائه می دهد. به دیگر سخن آنکه مطالعه ی موردی یک کاوش تجربه ی است که از منابع وشواهد چندگانه برای بررسی یک پدیده موجود در زمینه واقعی اش در شرایطی که مرز بین پدیده و زمینه آن، به وضوح روشن نیست، استفاده می کند.
مطالعه ی موردی یکی از روش های تحقیق کیفی است و با توجه به این که یکی از ویژگی های عمده تحقیق کیفی، تمرکز آن بر مطالعه عمیق نمونه ی معینی از یک پدیده است. به همین دلیل گاهی به پژوهش کیفی، پژوهش موردی نیز گفته می شود.
اگر چه این دو روش، مترادف یکدیگر نیستند. وجود این پژوهش موردی به عنوان یک رویکرد تخصصی از پژوهش علمی، به ویژه به عنوان واکنشی به درک محدودیت های پژوهش کمی تکامل یافته است. موضوع مورد نظر مطالعه ی موردی این است که چه باید پرسید. مطالعه ی موردی برای پرسش هایی که با “چطور”و “اگر” شروع می شوند، بسیار مناسب است. یک سوال تحقیق روشن و دقیق، تلاش های بعدی را در یک مطالعه ی موردی متمرکز می کند. موضوع دوم در طراحی مطالعات موردی این است که چه چیز را باید تحلیل کرد”مورد” ما چیست؟ بنابراین یک مطالعه ی موردی بر وضعیت، رویداد، برنامه یا پدیده خاص متمرکز می کند. از طرفی به فهم بهتر موضوع مورد مطالعه کمک می کند. کشف روابط متقابل، کشف چشم اندازهای تازه و کشف معانی جدید همگی از اهداف مطالعه موردی است. به دست آوردن انبوه اطلاعات، روبه روشدن با منابع بیشتر، از جمله مزایای مطالعه موردی است. قادر ساختن پژوهشگر به روبه رو شدن با طیف وسیعی از شواهد، اسناد، مصاحبه های نظام مند، مشاهده مستقیم و … از جمله نقاط قوت- و مزایای مطالعه ی موردی است یکی از دیگر نقاط قوت تحقیق موردی پرداختن به شناخت تمام ابعاد یک واحد اجتماعی است. هر چند مطالعه ی موردی ابزاری ارزشمند است وبا استفاده از آن می توان متغیرهای معنا داررا کشف کرد. اما مکان تعمیم داده ها را فراهم نمی سازد. زیرا فقط بر روی یک مورد ودر یک مقطع زمانی خاص صورت می گیرد در بسیاری از مطالعات موردی، نظم و انسجام علمی رعایت نمی شود اغلب دیده شده که پژهشگر بی دقتی کرده واجازه نمی دهد که دیدگاههای مغرضانه بریافته ها اثر گذارد. این مطالعات روبط علی – را مورد شناخت قرار نمی دهند و بسیاری از دانشمندان آنرا برای مراحل ماقبل قجری تحقیق، مفید می دانند. به عنوان یک استراتژی، تحقیق موردی در زمینه هایی چون سیاست، علوم سیاسی، مدیریت جامعه شناسی، تحقیقاتی که در زمینه مدیریت و سازمان انجام می شود، تحقیقاتی که در زمینه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، مثل تحقیقاتی که در زمینه برنامه ها، کشورهای همسایه یا سازمان ها ونهادهای دولتی انجام می شود و مطالعات و تحقیقاتنی که به منظور پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری «علوم اجتماعی» انجام می شود، به کار می رود. برای مطالعه ی موردی می توان از منابع زیر بهره چیست: 1) اسناد: به عنوان منبع غنی برای داده ها که شامل نامه، یاداشت، صورت جلسه، دستورکار، پرونده ها، بروشورها، کتابچه و غیره است.
2) مصاحبه: در برخی مطالعات موردی، می توان روش های پژوهش پیمایشی را به کاربرد و از پاسخ گویان در خواست کرد تا پرسش نامه هایی را پرکنند. 3) مشاهده مشارکتی: در این روش، پژوهشگر به میان مشاهده شوندگان رفته ودر رفتار تحت مشاهده مشارکت می کند و هم زمان به جمع آوری اطلاعات در محل تحقیق می پردازد.

گفتار دوم: مفاهیم مرتبطالف) سرقت مقرون به آزار یا تهدید:
یکی از انواع سرقت های مشدد به لحاظ خشونت آمیزبودن عمل، سرقت مقرون به آزار یا تهدید است. بنابراین سرقت مقرون به آزار یا تهدید عبارت است از ربودن مال منقول متعلق به دیگری همراه با اعمال خشونت و توام با آزار یا تهدید متصرف مال یا دیگران است. منظور از آزار، هر نوع آسیب یا صدمه ای است که توسط یکی از سارقین در جریان ارتکاب سرقت نسبت به شخص یا اشخاصی که در صحنه جرم حضور دارند اعمال شود. مانند بستن دست و پای صاحبخانه یا ایراد ضرب نسبت به افراد ناظر بر وقوع سرقت حتی وقتی آزار توسط یکی از سارقین به عمل آید. زیرا سرقت مزبور از کیفیات فشدده موضوعی است که به حساب همه ی سارقین گذارده می شود گرچه بعضی مبادرت به ایذاء و اذیت و آزار ما لباختگان ننموده باشد. به کارگیری آزار یا تهدید عنف توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل ودر نتیجه رسیدن به خواسته های نامشروع خود از جمله کیفیات مشددی است. واژه ی عنف در لغت به معنای شدت و قساوت است وعنفا یعنی به طور تندی و درشتی واجبار. در اصطلاح حقوق جزا منظور از عنف عبارت است از اقدام و واداشتن کسی به کاری بدون رضای او خواه توام با عمل مادی باشد خواه نباشد. این واژه به مفهوم درهم شکستن مقاومت شخص یا چیزی مانند دخول قهری در منازل اشخاص نیز به کار رفته است. البته عنف اعم است از این که استفاده از قوه ی مجریه نسبت به انسان باشد یا اشیاء. بنابراین عنف در موضوعات مختلف معاونی متفاوتی دارد. بنابراین اگر کسی بدون رضایت زنی با او نزدیکی کند تجاوز به عنف محسوب می شود، اگر کسی بدون رضایت شخصی از او نوشته یا امضایی بگیرد عنف تلقی می شود. آزار در جرم سرقت مقرون به آزار کلمه ای پهلوی بوده است ودر فارسی به معنای رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی ودرد و مرض به کاررفته است. معنای دیگر آن اذیت، تعب،اندوه،زیان،غم وظلم وستم است. با توجه به معانی فوق معلوم می شود که این واژه ها عرفا شامل، صدمات و آسیب هایی است که درد و رنج جسمی یا آزردگی روحی ایجاد کند بی آنکه عرفا ضرب وجرح اصطلاحی به شمار رود. مثل این که موی سر کسی را بگیرید و بکشند به حدی که طرف متالم شود.
به موجب ماده ی 8 از قانون جزای انگلستان، سرقت مقرون به آزار عبارت است از: دزدی و استفاده از زور- علیه شخصی، بلافاصله، قبل از دزدی یا حین دزدی وبه منظور انجام آن، یا تهدید یا قصد تهدید به استفاده از زور مجازات سرقت مقرون به آزار حسن ابد می باشد ودر صورتی که سرقتی به وقوع نپیوندد. سرقت مقرون به آزار هم وجود نخواهد داشت. برای تحقق سرقت مقرون به آزار باید برای تحصیل مال از زور عنف استفاده شود. اعمال زور علیه شخص ثالث همچون رهگذاری که ملاحظه می کند، کافی است. مسلما استفاده از زور وتهدید به آن، به منظور سرقت برای تحقق این جرم لازم است در مورد یکه چند مرد جوان مرد جوان دیگری را بصورت تهدید آمیزی دوره کرده بودند و آن مرد جوان از ترس جان خود پولی را داد که از طرف آن ها پذیرفته شد، دادگاه مقرر نمود که عمل آنها سرقت مقرون به آزار نبوده است زیرا که تهدید تبرعاً انجام گرفته بود ونه به قصد سرقت. در واقع عنصر خشونت مهم ترین قسمت جرم سرقت مقرون به آزار است اما تنها عنصر وعامل نیست. وجود سلاح ضروری است حتی اگر استفاده نشود. در حقوق انگلستان، عواملی وجود دارند که این عوامل جزء کیفیات مشدده در ارتباط با سرقت مقرون به آزارمحسوب می شوند: استفاده از سلاح، میزان ودرجه ی قدرت یا خشونت، آسیب پذیرتربودن قربانی مانند مورد هدف قرار دادن افراد پیر ویا بسیار جوان وآنان که از ناتوانی رنج می برند، انجام جرم بصورت گروهی چرا که میزان ترس وارده به قربانی در این حالت شدیدتر می باشد، ارتکاب جرم در شب و ساعات تاریکی چرا که در این مورد نیز ترس وارده به قربانی شدیدتر است و قربانی نیز آسیب پذیرتراست، پوشیدن نقاب قبل از سرقت ودر حین سرقت از جمله کیفیات مشدده در ارتباط با جرم «robbery» و یا سرقت به عنف در حقوق انگستان محسوب می گردد. جالب آنکه استفاده ی حساب شده از یک نوع خاص نقاب قبل از سرقت مهم تر است از استفاده ی فی البداهه از کلاه در هنگام سرقت چرا که نشان و حاکی از یک برنامه ریزی دقیق از جانب سارق است. در عوض عواملی چون، عدم برنامه ریزی در ارتباط با سرقت، داشتن نقش جزئی یا سطحی، جایی که سرقت بصورت گروهی انجام می پذیرد، بازگرداندن اختیاری اموال مسروقه ،ازجمله کیفیان محففه محسوب می شوند.
ویا چشم ودهان کسی را با دستمال ببندند. در این که آزار و صدمه تاچه حدی باید باشد که مشمول ماده مذکور قرار گیرد صراحت قانونی به نظر نمی رسد. مع هذا می توان گفت مقصود از آزار عبارت از هر نوع صدمه و آسیب اعم از جسمی یا روحی هرچند خفیف، است که سارق در جریان سرقت و ضمن آن وبرای انجام سرقت نسبت به متصرف مال یا شخص و اشخاصی که در صحنه ی جرم حاضرند، به عمل می آورد و لو این که صدمه و تعدی وارده موجب جراحت یا موجد آثاری در بدن نشود. مانند این که سارق با تابانیدن نور بسیار قوی چشم صاحبخانه را آزرده کند یا چشم و دست پای اورا می بندد یا به صورت صاحبخانه سیلی ای می زند امثال آن. پس هر نوع ایراد ضرب وجرح خفیف در حین سرقت آزار تلقی می شود. چنان که در حقوق انگلیس در دعوای داوسون در سال 1976 مقرر گشت که ایراد ضربه ای به قربانی به وسیله آرنج، به طوری که تعادل خود را از دست بدهد، برای تحقق استعمال زور کفایت می کند. تهدید در جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، کلمه ای عربی و مصدر از باب تفعیل است که در لغت به معنای ترسانیدن، بیم دادن و عقوبت دادن به کار رفته است. وبه معنای وعده عقاب وزجردادن نیز استعمال شده است. خواه به صورت کتبی باشد. خواه شفاهی. در اصطلاح نیز مقصود از تهدید عبارت از هر نوع اعمال زور و قدرت برای ترسانیدن متصرف مال یا شخص و اشخاص دیگر حاضر در صحنه ی جرم در حین سرقت است. مثل این که سارق پس از حضور در صحنه ی جرم صاحبخانه را با سلاح کمری تهدید کند که اگر قصد خروج از صحنه و طلب کمک از دیگران را داشته باشد اورا هدف قرار خواهد داد. درمورد اعمال تهدیدآمیز باید خصوصیات طرف واوضاع و احوال واقعه از هر جهت در نظر گرفته شود. بدیهی است صرف داشتن خوف از سارق ربودن این که از طرف وی عملاً تهدیدی شده باشد. سرقت مقرون به تهدید تلقی نخواهد شد. بنابراین برای تحقق سرقت مقرون به آزار یا تهدید باید آزار یا تهدید در حین سرقت وبرای ارتکاب آن صورت بگیرد و لذا صورتی که سارق پس از ارتکاب سرقت ودر حین فرار در خیابان صاحب مال را آزار یا تهدید نموده باشد چون آزارو تهدید بعد از وقوع سرقت بوده، لذا سرقت مقرون به آزار نبوده است وبه عنوان جرم مستقل قابل مجازات است نهایتا تشخیص وجود آزار یا تهدید در حین سرقت با توجه به اوضاع و احوال واقعه و عرف متداول با دادگاه است. نکته ی که بایست توجه داشت این است که هرگاه شخص ثالثی که آزار متوجه او می گردد کسی باشد که *تهدید یا آزار او تاثیر منفی بر صاحب مال ندارد مثل اینکه سارق همدست خود را کتک بزند تحقق شرط آزار بعید به نظر می رسد.
ب) محاربه: واژه ی محاربه از ریشه حرب گرفته شده است که متضاد کلمه سلم به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی سلب و گرفتن است و ازاین جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد. محاربه واژه ای است عربی بر وزن مفاعله که مجرد آن حارب بر وزن فاعل از ریشه ثلاثی مجرد حرب به معنای جنگ، و غارت گرفته است. بنابراین می توان گفت: حرب عبارت است از اعمال و رفتاری که موجب ترس و خوف دیگران شود ومحارب یعنی کسی که با ایجاد خوف و ترس، آرامش و امنیت را از مردم سلب نماید وبدین ترتیب محارب مترادف با مقاتل نبوده، بلکه صرف سلب امنیت و آرامش به هر کیفیتی صدق عنوان محارب را در بردارد. احکام مربوط به محاربه در آیه 33 از سوره ی مائده ذکر شده است، خداوند متعال در این آیه از قرآن کریم می فرماید:« انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلو او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلعهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خری فی لهم الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم » یعنی: همانا کیفر آنانی که با خدا او به جنگ بر می خیزند ودر زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانند یا بهدارکشند یا دست و پایشان به خلاف ببرند یا با نفی بلد وتبعید از سرزمین صالحان دورکنند این ذلت وخواری، عذاب دنیوی آن هاست و اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود. در آیه مورد بحث علاوه بر محاربه با خدا و رسول از «افساد زمین » نام برده شده است. فساد ضد صلاح به معنای تباه، نابود و متلاشی شدن می باشد ودر معنی خروج چیزی از حالت اعتدال نیز به کارمی رود دلیل افزوده شدن قید فی الارض به فساد آن است که عمل ارتکابی حالت بسامان و اعتدال زمین را ازبین برده و آن را برای سکونت انسان نامناسب می سازد. به کار رفته شدن دوعنوان محاربه و افساد فی الارض در آیه این سوال را به ذهن متبادر می کند که آیه در مقام بیان دو عنوان جداگانه بوده است یا این دو عنوان به طور مترادف به کار رفته و بر موضوع واحدی صادق می باشند؟ یک نظر آن است که افساد فی الارض و محاربه دو تاسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهان را که دارای مفسده عمومی باشد از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات را در برمی گیرد. مطابق نظر دیگر آیه به دو فعل وفاعل مستقل اشاره نمی کند.
بلکه تنها به یک فعل که هم محاربه با خدا ورسول وهم سعی در ایجاد فساد در زمین است اشاره دارد. هرگاه دو عنوان و فعل مجزا مورد نظر می بود، باید کلمه «الذین» قبل از عبارت « ویسعون فی الارض فسادا» تکرار می گشت. بدین ترتیب می توان گفت که عبارت « و یسعون فی الارض فسادا» از باب توضیح معنی محاربه یا بیان علت تعیین مجازات برای آن به کار رفته است. درر تحریر الوسیله قصد ونیت « افساد فی الارض » لازمه شمول عنوان محاربه را دانسته است، المحارب هو کل من جرد السلاح او جهذه لاخافه الناس واراده الافساد فی الارض من بر او بحر، فی مصرا وفی غیره لیلا ونهاراً» بدین ترتیب کسی که برای تمرین و نمایش بدون قصد ارعاب مردم، سلاح می کشد محارب محسوب نمی شود هر چند که در عمل کار او باعث ترسیدن مردم شود: سلاح نیز به معنی هر وسیله کشنده ای است اعم از این که وسیله کشنده گرم یا سرد باشد. بدین ترتیب معلوم می شود که ماده ی 183 قانون مجازات اسلامی به تبعیت از نظر مشهور فقها تدوین شده است و در ممام تعریف محارب چنین مقرر داشته است که هر کس که برای ایجاد ورعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب است. به همین اساس می توان محاربه را بصورت زیر تعریف کرد« محاربه، عبارت از برکشیدن سلاح برای ایجاد رعب و هراس در بین مردم و سلب آزادی و امنیت آنان است» استفاده از واژه ی هر کس در ابتدای ماده 183 و عدم اشاره به زمان و مکان ارتکاب جرم بیانگر آن است که قانونگذار نظر مشهور فقها را که ارتکاب محاربه را از سوی زن یا مرد، در شهر یا خارج از آن ودر شب یا روز ممکن می دانند، پذیرفته است. استفاده از کلمه ی مردم نیز درماده دلالت برآن دارد که برای صدق عنوان محاربه وافساد فی الارض نوعی عمومیت وجود داشته باشد. همین امر در تبصره 2 ماده مورد تاکید قرار گرفته است که مطابق آن « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد وعمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود» سوالی که در پیش می آید این است که علاوه بر قصد مرتکب برای ایجاد رعب وهراس آیا ترسیدن یک یا چند نفر در عمل شرط لازم برای مشمول عنوان محاربه بر عمل مرتکب می باشد یا خیر؟ در این مورد دو نظر بین فقها وجود دارد برخی ایجاد خوف و هراس را شرط می دانند وبرخی آن را شرط نمی دانند. تبصره «1» ماده ی 183 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن است ناتوانی جسمی ، روحی یا مهارتی باشد، مثل این که یک فرد ضعیف الجثه یا زبون یا ناآشنا به کاربردن سلاح آن را به روی دیگران نشانه رود در حالیکه همه می دانند که وی توان جسمی، و مهارتی لازم را ندارد و یا همه می دانند که سلاح وی اساسا خالی است و در نتیجه هیچ کس هراسی را از این کار مرتکب به خود راه نمی دهد. با توجه به لزوم ترسیدن مردم، ظاهرا سلاح باید ظاهر در معرض دید آنها قرار داشته باشد. بدیهی است باید به قصد مستقیم توجه کرد بدین ترتیب هرگاه قصد ونیت اولیه کسی از سلاح کشیدن بردن مال باشد یاربودن هواپیما باشد، همین که وی می داند که این کار وی باعث ترسیدن مردم خواهدشد، می توان گفت قصد ایجاد رعب وهراس مذکور در ماده 183 را داشته است. با نگاهی به قوانین می توان نتیجه گرفت که قانون گذار ایران برای شمول عنوان محاربه نسبت به عمل مرتکب بیش از آنکه به ضابطه ی دست به اسلحه بردن توجه داشته باشد به قصد مرتکب دایر بر مقابله نظام و یا آثار ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام توجه داشته باشد و به عبارت دیگر یکی از دو ضابطه نوعی و شخصی را برای
مقرر می دارد: کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی و حب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست (ناتوانی که باعث عدم هراس دیگران می شود ممکن است ناتوان جسمی، روحی یا مهارتی باشد. مثل این که یک فرد ضعیف الجثه یا زبون یا نا آشنا با کار بردن سلاح آن را به روی دیگران نشانه رود. در حالی که همه می دانند که وی توان جسمی، روحی یا مهارتی یا مهارتی لازم برای استفاده از سلاح را ندارد و یا همه ی می دانند که سلاح وی اساساً خالی است و در نتیجه هیچ کس هراسی را از این کار مرتکب به خود راه نمی دهد. با توجه با لزوم ترسیدن مردن ظاهراً سلاح باید ظاهر در معرض دید آنها قرار داشته باشد. بدیهی است باید به مقصد غیر مستقیم توجه کرد. بدین ترتیب هرگاه قصد و نیت اولیه کسی از سلاح کشیدن بردن مال باشد یا ربودن هواپیما و . . .باشد، هیمن که وی می داند که این کار وی باعث ترسیدن مردم خواهد شد، می توان گفت قصد ایجاد رعب و هراس مذکور در ماده 183 را داشته است. با نگاهی به قوانین می توان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران برای مشمول عنوان محاربه نسبت به عمل مرتکب بیش از آنکه به ضابطه دست به اسلحه بردن توجه داشته باشد به قصد مرتکب دایر بر مقابه نظام و یا آثار ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام توجه داشته است و به عبارت دیگر یکی از دو ضابطه نوعی و شخصی را برای نشخیص عنوان سببییت برای فساد عامه، اخلال در امنیت عمومی، فساد و اخلال در نظام، شکست جبهه اسلام، اسارت یا تسلیم نیروهای خودی، تسلط دشمن بر اراضی، مواضع یا افراد خودی، وارد شدن تلفات جانی به نیروی خودی، ورود ضربه موثر به نیروهای مسلح و نفوذ بر آن.
یدین ترتیب هرگاه رفتار مرتکب در عمل موجب بروز یکی از نتایج سوء فوق گردد عمل وی از یک جرم ساده به جرم محاربه تغییر ماهیت خواهد داد. از سوی دیگر گاهی با اعمال یک ضابطه شخصی مرتکب به دلیل قصدی که در ایجاد اخلا و به هم زدن امنیت، مقابه با نظام را داشته باشد محارب محسوب می شود. بنابراین محاربه عبارت است از اخلال در امنیت عمومی بوسیله یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد یانه. در مورد محاربه، جرم مطلق است یا قصد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخی با توجه به مفهوم مخالف تبصره ی 1 ماده 183 ق.م.ا محاربه را جرم مقید دانسته اند و برخی معتقدند که این تبصره را نمی توان تشخیص عنوان محاربه کار برده است. ضابطه نوعی در قیودی مثل قیود زیر در قوانین انعکاس یافته است: سببیت برای فساد عامه، اخلال در امنیت عمومی، فساد واخلال در نظام، شکست جبهه اسلام، اسارت یا تسلیم نیروهای خودی، تسلط دشمن بر اراضی، مواضع یا افراد خودی، وارد شدن تلفات جانی به نیروی خودی، ورود ضربه موثر به نیروهای مسلح و نظایر آن.
بدین ترتیب هر گاه رفتار مرتکب در عمل موجب بروز یکی از نتایج سود فوق گرددعمل وی از یک جرم ساده به جرم محاربه تفسیر ماهیت خواهد دارد. از سوی دیگر گاهی با اعمال یک ضابطه شخصی مرتکب به دلیل قصدی که در ایجاد اخلال و به هم زدن امنیت، مقابله با نظام را داشته باشد محارب محسوب می شود. بنابراین محاربه عبارت از اخلال در امنیت عمومی بوسیله اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد یا نه » در مورد اینکه محاربه، جرم مطلق است یا مقصد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخی با توجه به مفهوم مخالف تبصره ی 1 ماده ی 183، ق.م.1 محاربه را جرم مقید دانسته اند و برخی معتقدند که این تبصره را نمی توان و دلیل مقید بودن جرم دانست واین تبصره نظر به افراد متوسط دارد واگر کسی به دلیل ناراحتیهای عصبی از حمل سلاح توسط دیگری هراس داشته باشد موجب نمی شود حمل کننده سلاح را محارب بدانیم زیرا این گونه ترسها عادی ومتعارف نیست واین تبصره به این معناست که اقدامات تهدید آمیز افرادی که دارای ضعف مفرط جسمانی هستند واصولا توان ایجاد قصد اخافه را ندارند نمی توان محاربه تلقی شود اما براین نظر ایراد وارد است که قصد واراده یک امر درونی است و شخصی هم که ناتوان است خودش را توانا می بیند و قصد ارعاب می نماید، بنابراین قصد ارعاب و ناتوانی مرتکب ملازمه ای با یکدیگر ندارد.
ج) اخاذی:
گرفتن وجه یا چیزی از دیگری به زور و تهدید است. ممکن است پدری را تهدید به افشاء سر پسرش کرد واز پدر اخاذی نمود. امری که تهدید به افشاء آن شود ممکن است مطابق واقع باشد یا خلاف واقع باشد. مثل اینکه حکم محکومیت کیفری یا اداری علیه کسی صادر شده وفرد اخاذ اورا تهدید به انتشار آن حک کند تنها ماده ی قانونی که در آن از واژه ی احاذی نام برده شده است ماده ی 617 ق.م.1 می باشد که مقرر می دارد « هرکس به وسیله چاقو ویا هر نوع اسلحه ی دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهدشد. تهدیدئ عبارت است از بیان رفتار بد نامشروعی که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد». موقعیت تهدید در حقوق جزائی عمومی با موقعیت تهدید در حقوق جزای اختصاصی تفاوت دارد. در حقوق جزای عمومی تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم است به طوریکه وقتی معاون جرم مباشر را مهم به ارتکاب جرم نماید به تبع مباشر جرم، معاون نیز حداقل کیفر را خواهد را داشت. در حقوق جزای اختصاصی، تهدید گاهی از کیفیات مشدده جرایم دیگر است مانند سرقت همراه با تهدید. اخاذی مذکور در ماده ی 617 معمولا به مسایل مالی ارتباط پیدا می کند. ولی تهدید عام در برگیرنده ی هر نوع تهدیدی است، اعم از اینکه به مسایل مالی مرتبط پیدا کند یا به سایر مسایل. از طرفی جرم مذکور، جرمی است مطلق و موفقیت فرد در اخاذی یا تهدید شرط تحقق جرم نمی باشد. در اکثر ایالات آمریکا تهدید برای گرفتن مال اخاذی محسوب می شود، در اقلیتی از آنها گرفتن مال ، شرط کامل شدن جرم است وگرنه شروع به اخاذی محقق خواهد شد. در حقوق ایران ماده ی 669 قانون مجازات اسلامی، اشعار می رود: هرگاه کسی دیگر را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررها نفسی یا شرفی یا مالی ویا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید. اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه و یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دوماه تا دوسال محکوم خواهد شد. «شمول ماده منوط به آن است که مرتکب از مصادیق محارب نباشد مثل این که وی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشده باشد و سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد وعمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و در نتیجه از شمول عنوان محاربه مستثنی گردد»
به موجب ماده ی 21 از قانون جزای انگلستان در صورتی که شخصی به قصد تحصیل منفعت برای خود دیگری یا به قصد اضرار غیر، یا تهدید هر گونه تقاضای بلا وجهی به عمل آورد. عمل وی اخاذی است وتقاضا بلا وجه خواهد بود، مگر اینکه شخص آن را با اعتقاد به امور ذیل انجام دهد:
الف) با این اعتقاد که او برای تقاضای خود دلایل منطقی دارد
ب) اینکه استفاده از تهدید وسیله مناسبی برای اجرای تقاضایش است.
واژه تهدید باید بصورت موسع تفسیر گردد وبه تهدید به خشونت محدود نگردده بلکه تهدیدهایی را که برای شخص مخاطب زیانبار یا ناخوشایندهستند در برگیرد. افزون برآن، تهدید ممکن است شامل اخطاری هم شود که در وقایع خاص،چنین اعمال «زیانبار یا ناخوشایندی» مورد نظر می باشند.
مبحث دوم: تاریخچه:
همان طور که در قانون مجازات اسلامی مشاهده می کنیم قانون ما از جرمی به نام زورگیری نامی به میان نبرده است. اما با نگاهی گذرا بر قانون مجازات اسلامی می توان از مواد 617، 652و 185 قانون مجازات اسلامی کمک جست یعنی زورگیری در چارچوب اخاذی ماده ی 617، زورگیری در چارچوب سرقت مقرون به آزار «ماده ی 652» وزورگیری در چارچوب محاربه (ماده ی 185 ق.م.1). مطابق ماده ی 617« هرکس به وسیله ی چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز میشود در صورتی که از مصادیق محازب نباشد به حبس از شش ماه تا دوسال و تا 74 ضرم شلاق محکوم خواهد شد» همان طور که گفتیم این جرم مطلق است وسلاح مذکور در ماده اعم از سلاح سردوگرم است ولی سلاح قلابی را در بر نمی گیرد. گلاویز شدن در این ماده بطور مطلق ذکر شده است و ضرورتی ندارد که مسلحانه باشد. پس کسی که بدون به کاربردن هیچ سلاحی با دیگری گلاویز شود ظاهر مشمول این ماده است. پیشینه ی این ماده، ماده 1 لایحه ی قانونی مجازات حمل چاقو وسلاح سرد، مصوب سال 1336 می باشد که مقرر می داشت: « هرکس به وسیله ی چاقو یا هر نوع اسلحه ی سرد دیگر تظاهر یاقدرت نمایی کند ویاآن را وسیله مزاحمت اشخاص ویا اخاذی «قرار دهد» ویا بدان وسیله تهدید«کند» و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی ویا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد»
همان طور که در ماده مشاهده می کنیم فقط سلاح سرد را در بر می گیرد در حالیکه اسلحه ی مذکور در ماده ی 617 بطور مطلق ذکر شده است و هم سردوگرم را در بر می گیرد.
اما مطابق ماده ی 652« هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد ویا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال وشلاق تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود واگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداگثر مجازات مذکور در ماده محکوم خواهد گردید» ماده ی 223 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی که در زمان خود مصداق زیادی داشت در فصل هفتم عنوان «درسرقت» مقرر داشته بود:« هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس جنایی درجه یک از سه سال پانزده سال محکوم خواهد شد جرجی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود» ماده ی 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 نیز با تلفیق متن ماده در مبحث راجع به راهزنی در راه؛ وشرارع و سرقت با اسلحه اشعار می داشت: هر سارقی که حامل سلاح بوده ودر غیر راه ها و شرارع از قبیل دهات وقرا وقصبات یا شهر یا توابع آن ها مرتکب سرقت شود، هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد ویا مقرون به آزار یا تهدید باشد به حبس باکار( حبس جنای درجه یک از سه تا پانزده سال محکوم می شود ) در حال حاضر عنصرقانونی جرم سرقت مقرون به آزار ماده ی 652 از قانون مجازات اسلامی « بخش تغریرات ومجازات های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 می باشد
اما در خصوص ماده ی 185 ق.م.1 که مجازات سارق مسلح و قطاع الطریق را هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب دانسته است، بایست گفت که قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مواد 75 و 224 اخاصاص به مجازات قطاع الطریق را که در ماده ی اخیر مجازاتراهزنی به صورت خاصی تا اعدام پیش بینی شده بود. این مواد به موجب قانون دو ماده « راجع به مجازات قطاع الطریق» مصوب نهم خرداد ماه 1310 نسخ و لغو شد. بعدا نیز طبق ماده و احده قانون «راجع به محاکمه قطاع الطریق» مصوب 6 آذرماه 1310 اصلاحاتی در قانون دو ماده ی مذکور داده شد. منتهی چون طبق ماده اول قانون «راجع به مجازات قطاع الطریق» محاکمه اشخاص مذکور در قانون باید در دیوان حرب به عمل آید، لذا مجازات مرتکبین برابر مبحث اول فصل چهاردهم راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه شامل مواد 408، 409 و 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب چهارم دی ماه 1318 تعیین و عملا قانون « راجع به مجازات قطاع الطریق» ملغی شد. به عبارت دقیق تر قانون « راجع به مجازات قطاع الطریق» نیز به موجب ماده ی 408 تا 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش نسخ گردید
بعد از ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، قانونگذار در جریان تصویب قوانین راجع به مجازات اسلامی مجددا جرم «قطاع الطریق وسارق مسلح» را برقرار کرد. و ابتدا در ماده ی 197 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب سال 1361 و سپس در ماده ی 185 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 سارق مسلح و قطاع الطریق را محارب شناخت بدین ترتیب مجازات محاربه را برآن تسری داد.
مبحث سوم: مبانی زور گیری:
گفتاراول: مبانی حقوقی:
جرم زورگیری نتایج بسیار زیادی برای آزادی شخصی به دنبال دارد. ترس از قربانی شدن باعث می شود که مردم اعمال اجتماعی خود را کاهش دهند اگرچه عموما مردم از قتل و تجاوز به عنف ترس دارند. اما شاید ترس از زورگیری باشد که مردم را خانه نشین می کند و باعث می شود که از غریبه ها دوری کنند. زورگیری منبع اصلی ترس در میان مردم است. چرا که قربانیان بایک تهدید جانی ویک تهاجم روبه رو می شوند که حتی ممکن است به از دست دادن زندگی شان منجر شود. این جرم ممکن است در فعالیت های روزمره ی انسان اتفاق بیافتد. در واقع این جرم علاوه بر آنکه موجب ترس و وحشت بسیار خود قربانیان می شود بلکه اساسا زندگی بسیاری از قربانیان بالقوه را نیز مختل می کند. در قانون ما اشاره ی به جرم زورگیری نشده است. و قضات برای مجازات زورگیران به ماده ی 652 که در خصوص سرقت مقرون به آزار است استناد می کنند« هرگاه سرقت مقرو به آزار باشد یا سارق مسلح باشد …» استناد به این ماده منوط به آن است که زورگیری توام با آزار و اذیت باشد و یا اینکه فرد زورگیری مسلح باشد. سلاح دراین ماده اعم است از اینکه سلاح سردو گرم باشد. همان طور از اطلاق کلمه ی “آزار” مذکور در ماده ی 652، بر می آید که آزار اعم است از آزار جسمی وروحی .
متاسفانه قضات “آزار” مذکور در ماده را خاص آزار جسمی می



قیمت: 10000 تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *