استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری- قسمت ۳

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری- قسمت ۳

بعنوان مثال می توان از دعاوی زیر برای قابلیت استناد به دلایل الکترونیک استفاده نمود، این دعاوی که مربوط به ده سال اخیر است می تواند بعنوان شاهد مثال قابلیت استناد به دلایل دیجیتال و الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد (البته در حقوق آمریکا و انگلستان).[۳]۱
_ اثبات اظهارات راجع به آزار و اذیت جنسی.[۴]۲
_ اثبات سرقت اسرار تجاری به وسیله کارمند یا دیگر افراد.[۵]۳
_ اثبات تعرض به حق نشر یا تصدیق استفاده نابجا از نرم افزارهای دارای مجوز.
_ دستیابی به داده ها جهت تعیین دارایی های فرد.
_ کشف مدارک دال بر کلاهبرداری و سایر فعالیتهای مجرمانه.
_ اثبات وجود ارتباط بین قربانی قتل عمد و متهم.
_ ارائه دلیل و مدارکی در زمینه تهدید به مرگ که از طریق پست الکترونیکی فرستاده می شوند.
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد ۱۲،۱۳و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.برطبق ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ « در صورتی ادله دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این لایخه، زنجیره حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد. تبصره- منظور از زنجیره حفاظتی ثبت کلیه اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دست‎اندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روش های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادله دیجیتال و ارائه آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.» همچنین ماده ۵۹ لایحه مقرر می دارد؛«به جز موارد مندرج در ماده فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادله دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادله مزبور قابل استناد خواهد بود: الف ـ ادله مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛ ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است. ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادله دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .»در قانون جرایم رایانه ای نیز در فصل سوم آن به استناد پذیر ادله الکترونیکی پرداخته است در مواد ۴۹و ۵۰ این قانون بالاخص ماده ۵۰ موارد استناد پذیری به ادله ی الکترونیکی بنا به شرایطی پذیرفته شده است.ماده ۴۹ این قانون اشعار میداردبه منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. و قانونگذار در ماذه ۵۰ موارد استنادی را به نوعی روشن ساخته است این ماده بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.به نظر می رسد منظور از انکار ناپذیری آن باشد که داده ها از چنان قاطعیت و استحکامی برخوردار باشند که طرف دعوا نتواند ان را انکار کند به نوعی از صزاخت و کیفیت برخوردار باشد.لذا به نظر می رسد که جرایم رایانه ای بیشترین چالش را در بخشهای تحقیقات جنایی و ادله اثبات کیفری به همراه داشته است. بنابراین در این تحقیق سعی شده است به این موارد بپردازیم که ادله دیجیتال به چه معناست؟ جایگاه این ادله در سیستم حقوقی کجاست و در مواجهه با اینگونه ادله به چه نحو باید برخورد کنیم؟

پایان نامه

سوالات:
الف- ادله الکترونیک به چه ادله ای گفته می شوند
ب- ادله الکترونیک چه تفاوتی با ادله متعارف یا سنتی دارند؟
ج- آیا می توان در احراز جرایم رایانه ای به ادله الکترونیک استناد کرد؟
فرضیه‏ها:
الف- ادله الکترونیک به عنوان دلایلی ارزشمند و مهم در اثبات جرایم رایانه ای نقش اساسی داشته و می تواند در اثبات جرم رایانه ای و سایبرنتیکی کاربرد داشته باشد.
ب- مهمترین ویژگی ادله الکترونیک غیر مادی و غیر فیزیکی بودن آن است و این امر ادله الکترونیک را مونتاژ پذیر نموده و در فرایند استناد پذیری آن مشکل ایجاد می کند.
ج- باتوجه به قانون جرایم رایانه ای که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲اذله ی دیجیتالی در ایران قابل استناد است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
این تحقیق از این جهت حائز اهمیت است که در حال حاضر مفهوم ادله الکترونیک که امری غیرملموس است؛ روشن نیست. به این دلیل که در طول قرون متوالی سیستم‌های قضایی بر موضوعات ملموس و عینی متمرکز شده اند و مقررات جزایی به حمایت از این دسته موضوعات پرداخته اند در حالی که امروزه اطلاعات که امری غیرملموس است و ادله دیجیتال جزیی از آن است اهمیت زیادی یافته اند. بنابراین رژیم حقوقی مربوط به چنین موضوعاتی تنها نمی تواند بر مبنای قیاس با قواعد موجود و مختص به موضوعات مادی و ملموس بنا شود. چرا که نحوه‌ی ارزیابی و حمایت داده‌ها و اطلاعات با آنچه در خصوص اشیای مادی مقرر است تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد. لذا با توجه به توضیحات فوق در مواجهه با اینگونه ادله که محصول عصر حاضر و پیشرفت تکنولوژیک هستند؛ مراجع قضایی و دیگر نهادهای مرتبط با مشکلات اساسی مواجه‌اند براین اساس، در صورتی که اینگونه ادله برای نیروهای پلیسی و مقامات قضایی به نحو روشن و مشخص شناخته شده نباشند، خیلی از مجرمان رایانه ای که در فضای سایبر فعالیت می کنند از چنگال عدالت می گریزند.
اهداف مشخص تحقیق
الف- شناساندن مفهوم ادله الکترونیک
ب- بررسی راه های صحیح کشف، مستند سازی، جمع آوری، مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیک.
ج- بررسی شرایط استناد به ادله الکترونیک
-سوابق مربوطه به تحقیق:
در خصوص حقوق کیفری شکلی مربوط به جرایم کامپیوتری اصولاً به اندازه حقوق کیفری ماهوی کار گسترده ای نشده است ولیکن می توان به نقش شورای اروپا، سازمان ملل، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و انجمن بین‌المللی حقوق جزا (AIDP) اشاره نمود. از اقدامات دانشمندان ومتخصصین در سطح بین المللی می توان به مقالات و کتابهای پروفسور الریش زیبر آلمانی اشاره نمود که ایشان را می توان به حق یکی از بزرگترین محققین این رشته دانست که مقالات و کتابهای وی منبع و الگوی بسیار ارزنده ای برای محققین سایر کشورها می باشد. در ایران دیرهنگام تراز کشورهای دیگر به موضوع حقوق شکلی جرایم کامپیوتری پرداخته شد و لذا به جهت سابقه نداشتن موضوع و همچنین نو بودن موضوع فعالیت های زیادی در این خصوص صورت نگرفته است لیکن در حال حاضر مرکز مطالعات شورای عالی توسعه قضایی قوه قضائیه – که یکی از زیرمجموعه های قوه قضائیه است- و شورای عالی اطلاع رسانی، فعالیت های خوبی در این خصوص داشته اند. همچنین فعالیت های خوبی در شورای عالی انفورماتیک صورت گرفته است ولیکن در حال حاضر هیچگونه پایان نامه ای در این موضوع دفاع نشده؛ بنابراین با توجه به نو بودن موضوع و عدم سابقه‌ی تحقیقاتی در ایران به لحاظ منابع مشکلاتی وجود دارد
عکس مرتبط با اقتصاد
روش شناسی تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام پذیرفته است.
سازماندهی تحقیق:
این تحقیق شامل سه فصل است در فصل اول که تحت عنوان کلیات می باشد به بیان کلیات و تعاریف پرداخته ایم در فصل دوم به بررسی سیستم حاکم بر اذله اثبات دیجیتال که دلیل دیجیتال و عناصر آن ویژگی ادله دیجیتالی مشکلات ناشی از ادله دیجیتال و مشکلات عملی یا اجرایی از جمله تقسیم بندی های آن می باشد در فصل سوم که مهمترین فصل این پایان نامه است به بررسی استناد پذیری ادله دیجیتالی پرداختیم که شامل استناد پذیری ادله دیجیتال در کشف تصدیق اصالت دلیل دیجیتال و استناد پذیری برخی جرایم مهم در محیط سایبر می باشد.
فصل اول
کلیات
۱-۱- مفهوم شناسی
در این قسمت به تعریف لغوی و اصطلاحی کلمات، دلیل، دیجیتال، محیط سایبر یا سایبر اسپیس، رایانه و جرایم سایبر می پردازیم.
۱-۱-۱- دلیل
در این قسمت تعریف لغوی و اصطلاحی دلیل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱-۱-۱-۱ – تعریف لغوی : ادله جمع دلیل است و دلیل در لغت به معنای راهنما و چیزی است که برای اثبات امری به کار برده شود.[۶]۱ همچنین دلیل را به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده معنی نموده‌اند.۲[۷]۲فرهنگ کامل فارسی، آن را به معنای گواه، راهنما، نشان … و نیز آنچه برای اثبات امری به کار رود، معنی کرده است.
۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی : درباره تعریف ادله از نظر اصطلاح علم حقوق، اتفاق نظر وجود ندارد؛ کارشناسان این فن، هر کدام تعریف خاص خودشان را از این واژه ارائه داده اند و برخی تعاریف دیگران را نیز به بوته نقد گرفته اند. بنابراین مهمترین تعاریف ارائه شده را در ذیل بیان می داریم :
۱- آنچه وجدان دادرس را در اثبات ادعا قانع می کند، در علم حقوق اصطلاحاً دلیل نامیده می شود.۱
۲- راهنمای اندیشه را باید دلیل نامید؛ خواه در این راهنمایی وصول به مجهول موردنظر باشد یا صرفاً وصول به هدف مورد توجه باشد هر چند که مجهول حل نشود۲.[۸]۵
۳- دلیل چیزی است که برای اثبات امری در خصوص دعاوی به کار می رود. قوانینی که جنبه اثباتی دارند و کاشف از امری می باشند دلیل نامیده می شود۳.[۹]۶
۴- ادله اثبات دعوی در مراجع قضایی به کار می رود و ادعای مدعی را می تواند اثبات کند[۱۰]۷ ۴۴
۵- قانون مدنی ایران نیز در تعریف دلیل در ماده ۳۵۶ مقرر نموده : «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.»
اندکی دقت، نشان می دهد که هیچ یک از تعریفهای فوق، تعریف دقیقی نیست. در هر یک از آنها روی جنبه خاصی تاکید شده است؛ در یکی بر جنبه اقناع وجدان دادرس به عنوان عنصر مقوم دلیل، تکیه شده است. در تعریف دیگر روی اثبات ادعا تکیه کرده و دلیل را منحصر در اموری دانسته است که بتواند ادعای مدعی را اثبات کند؛ در حالی که ادله اثبات دعوی ممکن است توسط کسی که اصلاً دعوایی ندارد مورد استناد قرار گیرد. مثلاً ممکن است آدمی خود به قاضی مراجعه کند و درباره جرمی که مرتکب شده است؛ اقرار نماید. از طرف دیگر، لزومی ندارد که دلیل حتماً بتواند وجدان قاضی را اقناع کند؛ زیرا قاضی در موارد زیادی، بدون این که اقناع وجدان حاصل کند؛ بر اساس ادله خاصی به فصل خصومت می پردازد و حتی در سیستم اقناع وجدان قاضی نیز استثنائاً چنین مواردی وجود دارد.
همچنین ممکن است که دلیلی لزوماً به اثبات ادعای مدعی نیانجامد؛ مثلاً اگر شهودی که از طرف مدعی برای اثبات دعوی شهادت داده‌اند؛ توسط دو شاهد عادل جرح شوند، در اینجا دو شاهد را می توان اسماً بیّنه به حساب آورد، در حالی که ادعایی به اثبات نرسیده است. قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت دلیل را مقید به امری می کند که توسط اصحاب دعوی مورد استناد قرار گیرد. چنان که اشاره شد، در مواردی از ادله استفاده می شود بدون آنکه طرف دعوایی در کار باشد (امور حسبی و …) و یا بدون آن که لزوماً مورد استناد یکی از طرفین دعوی قرار گرفته باشد، مثل اماره قضایی و قانونی که قاضی بدون استناد یکی از طرفین دعوی، می تواند آن را مستند حل دعوی و اصدار حکم قرار دهد.
البته مقوله های اجتماعی و آنچه بدان ارتباط می یابد، برخلاف عناصر و موضوعات علوم دقیق عقلی، مثل ریاضی، منطق و … ، اصولاً از چنین خاصیتی برخوردار می باشد و نمی توان برای آنها تعریفی صد در صد جامع و مانع ارائه کرد. بهترین تعریف در چنین مقوله‌هایی، تعریفی است که از جامعیت نسبی برخوردار بوده، حاوی بیشترین ویژگیهای آن مقوله باشد. بنابراین می توان تعریف ذیل را ارائه نمود :
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
«دلیل، امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوی در مراجع قضایی برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول، مورد ادعا به کار می رود؛ خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهولی شود و یا صرفاً حل دعوی مورد توجه باشد».
۱-۱-۲ : دیجیتال
در این قسمت تعریف لغوی و اصطلاحی دیجیتال مورد بررسی قرار می گیرد.
۱-۱-۲-۱- تعریف لغوی : واژه دیجیتال (Digital) از ماده «digit» گرفته شده است. «digit» کلمه ای لاتین و به معنی انگشت است و به علت اینکه انگشت دست می تواند برای شمارش بکار رود؛ همچنین واژه رقم را مترادف و هم معنی با آن عنوان نموده اند.[۱۱]۱ برخی از محققین معتقدند واژه دیجیتال در اصل از
واژه‌ی فارسی و کردی «دپل»[۱۲]۲ به معنای انگشت یاری جستن گرفته شده که در این صورت «دپلمان» برابر
دیجیتال است[۱۳]۳۱در برخی فرهنگهای لغت برای واژه دیجیتال دو معنی ذکر کرده اند :
۱- بکارگیری سیستم دریافت و ارسال اطلاعات بوسیله مجموع اعداد صفر و یک که نشان دهنده این است که نشانه و علامت الکترونیکی وجود دارد یا خیر. مانند دوربین دیجیتالی،‌آنتن دیجیتالی، ماهواره و فرستنده های دیجیتالی.
۲- (در ساعتهای مچی و نظایر آن) نشان دهنده یک سری اطلاعاتی بوسیله کاربرد ارقام یا نشانهای الکتریکی دیگر بدون استفاده از دست. مانند اطلاعات به نمایش گذاشته شده روی صفحه های MP3 Player[14]4
۱-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی : در تعریف اصطلاحی، دیجیتال ، اطلاعات و داده‌های ارزشمند تحقیقاتی ای معنی شده اند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده یا توسط آن انتقال داده می شوند.
بنابراین ادله دیجیتال در برگیرنده‌ی هر نوع داده‌ی دیجیتالی است که می تواند مُثبِت امر حقوقی یا اثبات کننده وقوع جرم و یا فراهم کننده ارتباط بین جرم و قربانی آن یا جرم و عامل ارتکابی آن باشد. یک داده دیجیتالی اساساً ترکیبی از شماره هایی می باشد که ارائه دهنده اطلاعاتی در زمینه های متنوع می باشد که از آن جمله می توان به متن۲[۱۵]۱، تصویر۳[۱۶]۲، صوت۴[۱۷]۳ و فیلم ویدیویی۵[۱۸]۴ اشاره کرد. به عبارت دیگر، ادله دیجیتالی، داده ها و اطلاعات الکترونیکی ارزشمندی هستند که بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده یا توسط آن انتقال داده می شوند. این ادله تحت شرایطی می تواند مورد بررسی، جمع آوری،‌ ذخیره سازی و حتی مورد استناد قرار گیرد. گاهی اوقات اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر تنها سرنخ موجود در بازرسی و تعقیب است. مثلاً در یک پرونده، پیامهای ارسال شده از طریق پست الکترونیکی تنها خط ارتباطی بازرسی و تعقیب بین قاتل و قربانی بوده است. به این نحو که در اکتبر ۱۹۹۶ زنی به نام «لوپاتکا» که اهل مریلند آمریکا بود به همسرش می گوید که برای ملاقات دوستش منزل را ترک می کند ولی پس از چند روز خبری از او نمی شود و همین امر باعث می گردد تا شوهرش، موضوع گم شدن همسر خود را به پلیس اطلاع دهد. در خلال بازرسی هایی که پلیس انجام داد به صدها پیام الکترونیکی برخورد کرد که میان «لوپاتکا» و مردی به نام «گلاس» رد و بدل شده بود. محتویات پیام مذکور، ماموران را به سمت کارولینای شمالی، محل اقامت «گلاس» راهنمایی و آنها جسد کبود لوپاتکا را یافتند که دستان و پاهای وی بسته شده و به نحو فجیعی کشته شده بود. در ضمن بازجویی ها، «گلاس» اعتراف کرد که بطور تصادفی در جریان رابطه‌ی جنسی، لوپاتکا را به قتل رسانده است.
بدین ترتیب، حجم بسیار وسیعی از امور دیجیتالی و ادله ناشی از وسایل و ابزارهای دیجیتالی در تمامی شوون اطراف ما وجود دارد. درایو سخت کامپیوتر می‌تواند یک کتابخانه‌ی کوچک را در خود ذخیره کند. دوربین های دیجیتال می‌توانند صدها تصویر را با کیفیت و وضوح بالا ذخیره نمایند و یک شبکه کامپیوتری می تواند در برگیرنده‌ی حجم گسترده ای از اطلاعات اشخاص و عملکردهای آنان باشد.
۱-۱-۳- محیط سایبر یا سایبر سپیس[۱۹]۱
۱-۱-۳-۱– تعریف لغوی:از لحاظ لغوی در فرهنگهای مختلف «Cyber» به معنی – مجازی ، غیرملموس و متضاد لغت انگلیسی Virtual(واقعی) است.
۱-۱-۳-۲-تعریف اصطلاحی:در اصطلاح از سایبر سپیس تعاریف گوناگونی ارائه شده است. در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می نماییم؛۲
۱- «سایبر سپیس» مجموعه بهم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.[۲۰]۳
۲- سایبر سپیس فضا و اجتماع شکل گرفته توسط رایانه، شبکه های رایانه ای و کاربران است.به عبارتی
یک دنیای مجازی که کاربران اینترنت وقتی Online[21]41 هستند موجودیت پیدا می‌کند۲[۲۲]۵
۳- «سایبر سپیس» جایی است که شما هنگامیکه با تلفن صحبت می کنید هستید۳[۲۳]۶
۴- «سایبر سپیس» یک ناحیه «واقعی» است. فعالیتهایی در این فضا اتفاق می افتد از جمله تبادل اطلاعات و راه هایی برای تجمع اطلاعات (مثل گردهمایی خبری …)۴[۲۴]۷
با توجه به تعاریف فوق می توان سایبر سپیس را چنین تعریف نمود : «محیطی است مجازی و غیرملموس، موجود در فضای شبکه های بین المللی (این شبکه ها از طریق شاهراهای اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند) که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و بطور کلی هر آنچه در کره خاکی بصورت فیزیکی و ملموس وجود دارد (به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد) در یک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران می باشند و با رایانه، اجزاء آن و شبکه های بین المللی بهم مرتبط می­باشد.»۵[۲۵]بنابراین،در سایبر سپیس محدوده فعالیت کاربر به مرزهای فیزیکی یک خانه یا یک محل کارو حتی مرزهای یک کشور محدود نبوده و براین اساس هر کاربر می تواند با کمترین هزینه در هر زمان و یا مکان با سایر مردم در هر نقطه ای از جهان ملاقات کند و هر اطلاعی را با هر کمیت و کیفیت مبادله کند ،بدون اینکه محل حضور واقعی و هویت وی مشخص باشد.
محیط سایبر هر دو حوزه صحنه های وقوع جرم در دنیای واقعی و صحنه های وقوع جرم در محیط صرف دیجیتال را دربر می گیرد. در صورتی که جرم در دنیای فیزیکی به وقوع بپیوندد و کامپیوتری که دسترسی به شبکه دارد در صحنه وقوع جرم باشد؛ بازرسان باید از کامپیوتر و شبکه مربوط جهت یافتن ادله دیجیتال بازرسی و تحقیق به عمل آورند. برای مثال در صورتی که جرم موردنظر در ابتدا در محیط شبکه مشاهده یا ضبط شده، بازرسان موظفند تمامی ادله دیجیتال مربوطه را که بر روی شبکه موجود است جمع آوری نموده و در صورت امکان موقعیت فیزیکی کامپیوترهای اولیه را که در جریان موضوع قرار داشتند مشخص نموده و با آنها به مثابه صحنه ارتکاب جرم رفتار کرده و در صورت لزوم حکم بازرسی دریافت و ادله فیزیکی و دیجیتال را جمع‌ آوری نمایند۱[۲۶]
۱-۱-۴: جرایم رایانه ای
۱-۱-۴-۱-تعریف لغوی: رایانه۱[۲۷]۱ در لغت مترادف واژه لاتینComputer بمعنی محاسبه گر ، شمارنده و پردازش گر است.جرم را نیز مترادف بزه و به معنای « گناه ، خطا، جور و حیف»[۲۸]دانسته اند؛۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *