بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۱۵

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۱۵

۲-۵-۲ ریسک چیست؟

فرهنگ وبستر ، ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن ” تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری هیلدرت[۳۵]۳ نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است، می داند (همان منبع،۴۶)۴.
گالیتز[۳۶]۵ ، ریسک را هر گونه نوسان در هرگونه عایدی می داند.تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ، مارا با ریسک مواجه می سازد. بنابر این امکان دارد که تغییرات مارا منتفع یا متضرر سازد(همان منبع،ص۴۷)۶.
دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.
هیوب، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند(موندن،هیوب و سانگلارد،۱۹۹۶،ص ۱۱۴)[۳۷]۷٫
بنا بر این برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه را ارائه کرد:
دیدگاه اول: ریسک به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی از بازدهی اقتصادی در آینده.
دیدگاه دوم : ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده ( ریسک نا مطلوب).

۳-۵-۲ انواع ریسک

با توجه به تقسیم یندی های مختلفی که برای شناخت انواع ریسک در کتب مختلف مشاهده می شود ، محقق رایج ترین تقسیم بندی را تدوین نموده است که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم. البته این تقسیم بنده ها به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیستند بلکه کلیه این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط هستند و برای مطالعه ریسک در یک سازمان ، باید تمامی این ریسک ها را به صورت یک مجموعه مورد بررسی قرار داد.
نکته دیگر در مورد این تحقیق این است که چون موضوع این تحقیق بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود است و متغیر مورد نظر در مورد ریسک فقط ریسک عدم پرداخت است لذا از پرداختن به سایر ریسک ها صرف نظر می شود و تنها فهرست وار سایر انواع ریسک بیان می شود.

نمودار( ۴-۲ )انواع ریسک

۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول)

ریسک عدم پرداخت زمانی رخ می دهد که وام گیرنده در اثر عدم توان یا تمایل ، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند. ریسک عدم پرداخت از مهمتنرین ریسک هایی است که خصوصا نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد ، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می تواند زیان های زیادی را به یک سازمان وارد سازد . هنگامی که مشتریان به علت ضعف اقتصادی با بحران های مالی روبرو می شوند ، احتمال نکول افزایش می یابد و به همین علت ریسک نکول بروز می کند. بانک ها روش های خاصی برای تعیین میزان اعتبار مشتریان خود دارند و به این دلیل سقف وام دهی تعیین می گردد. در بانک ها بخش های خاص سازمانی به نام واحد اعتبارات ، به سنجش میزان اعتبار مشتریان پرداخته، بر اساس آن به آنان وام اعطا می کنند. وجود قانون حد کفایت سرمایه و عدم پرداخت به سازمان های ورشکسته ، همگی سازو کار های پیش کنترلی ریسک نکول می باشند.
ریسک نکول، قدیمی ترین ریسک مالی می باسد و حتی قبل از بروز اولین نشانه های ریسک نرخ ارز و نرخ ریسک بهره ، وجود داشته است. از زمانی که فردی به فرد دیگر وام می پرداخت و اصولا رابطه وام دهنگی و وام گیرندگی وجود داشته ، این ریسک خود به خود همراه این رابطه به وجود آمده است. از همان ابتدا تعیین میزان احتمال نکول ، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور بکار برد، چرا که بخشی از این احتمال مربوط به رفتار وام گیرنده و بخشی مربوط به وضعیت تجاری و در نتیجه وضعیت مالی وام گیرنده است که تعیین آم برای وام دهنده کار آسانی نیست. به هر حال موسسات وام دهنده برای حد اقل سازی این ریسک روش های خاصی دارند، از جمله اینکه تمامی وام ها به صنعت خاصی داده نشود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت ، کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزار هایی هستند که می توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.

۵-۵-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت:

جهت سنجش و اندازه گیری ریسک عدم پرداخت معیار واحدی وجود ندارد، اما چندی از پژوهشگران سعی در سنجش ریسک عدم پرداخت با استفاده از مدلهای خاص نموده اند که به تعدادی از این مدلها و نحوه محاسبه ریسک عدم پرداخت در این مدلها پرداخته می شود.
مدل اختیار خرید مرتون
مدل مرتون بیان می دارد که ارزش دارایی خالص شرکت می تواند به عنوان اختیار خریدار اروپایی براساس دارایی های یک شرکت در نظر گرفته شود . دلیل این نظر آن است که سهامداران نسبت به داراییهای شرکت دارای ادعای باقیمانده هستند و مسئولیت شان محدود است یعنی در صورت انحلال ابتدا بدهی های شرکت پرداخت می شود و سپس اگر وجهی باقی ماند به سهامداران تعلق می گیرد..
بنا بر این ، حقوق سهامداران همه یکسان است همان طور که برای یک اختیار خریدار بدین گونه است . طبق مدل مرتون ارزش اختیار خرید برابر با سطح و میزان بدهی های شرکت است . از این رو ، اگر ارزش دارایی های شرکت کمتر از سطح بدهی های در سررسید باشد ، ارزش دارایی خالص شرکت صفر است و موجب نکول و در نهایت ورشکستگی شرکت می گردد (مرتون ،۱۹۷۳، ص۵۱)[۳۸]
در مدل ساده شده مرتون ، سهامداران یک اختیار خرید اروپایی را براساس دارایی های شرکت حفظ و نگهداری می کنند . در این مدل بدهی های شرکت برای دوره اختیار ثابت می مانند و تمام بدهی ها در موعد مقرر سررسید اختیار هستند . اگر ارزش بازار دارایی ها بیشتر از میزان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بدهی ها در سررسید باشد ، آنگاه سهامداران اختیارشان را بر دارایی های شرکت حفظ می کنند و شرکت به بقا خود ادامه می دهد . اگر از طرف دیگر ارزش بازار دارایی ها کمتر از میزان بدهی ها در سررسید باشد آنگاه سهامداران اختیارشان را بر داراییهای شرکت از دست می دهند و شرکت دچار نکول و عدم پرداخت می شود (یئو و کیم ،۲۰۰۲، ص۱۹)[۳۹].
ارزش بازار دارایی خالص ، VE به وسیله معادله بلک شولز (۱۹۷۳) برای اختیارات خرید که در زیر نشان داده شده است داده می شود :
(۲۳-۲)
(۲۴-۲)
که N() تابع تراکم نرمال طبیعی تجمعی است، ارزش دارایی ها است، X ارزش اسمی بدهی به نماینده ی کل بدهی ها است، µ برگشت کل سود سهام (کل بدهی ها + ارزش بازاری دارایی خالص) بر آورده شده است. نا پایداری دارایی است، و T زمان سر رسید بدهی ها ( که یک سال در نظر گرفته می شود) است (مرتون ، ۱۹۷۳،ص ۹۵)[۴۰].
زمان برای سررسید همیشه یک سال در نظر گرفته می شود می شود . از این رو ، همیشه DP ها را با افق یک ساله محاسبه کنیم . میزان عاری از ریسک نیز نیاز است یک مقدار به شکل سالانه باشد ، و انحراف استاندارد ارزش های دارایی یک مقدار به شکل سالانه درآمده شده است .مودی[۴۱] دریافت که میزان بدهی که در آن شرکت معمولاً دچار عدم پرداخت می شوند کل بدهی ها نیست ، بلکه بدهی های فعلی به اضافه نیمی از بدهی های غیر جاری است بنابراین X را برای بدهی های جاری به اضافه نیمی از بدهی های غیر جاری تنظیم و برقرار می کنیم . اگر ارزش بازاری دارایی ها در یک سال بیشتر از این سطح بدهی نیست ، ارزش دارایی خالص صفر است و شرکت دچار عدم پرداخت می شود (همان منبع،ص ۱۱۴)۴.
برای علت در نظر گرفتن ۱ سال برای سررسید بدهی ها دلایل زیر قابل ذکر است: اولاً انتخاب یک سال قابلیت مقایسه را با پژوهش قبلی همانند چنگ و واسالو ،۲۰۰۴، و هیلجیست و کتینگ و لندستد (۲۰۰۴) فراهم می آورد . دوماً سررسید بیشتر از یک سال به سختی توجیه می شود چون که عوامل بسیار زیادی وجود دارند (خاص شرکت و وسعت اقتصادی) که بر DP شرکت به مرور زمان تأثیر می گذارند . سوماً سررسید یک ساله تعادل مطلوبی را میان ارزش قرار گرفته بر اهرم مالی بازار ، ناپایداری دارایی و میزان رشد دارایی در ایجاد DP ها ارائه می دهد .
، µ و قابل مشاهده نیستند و می بایست برآورد شوند، محاسبات هیلجیست ،۲۰۰۴، و باهارات و شام وی ،۲۰۰۴، از ریسک عدم پرداخت با استفاده از معادله (۲) با روشی که و بر آورد می شود فرق دارد.هیلجیست،۲۰۰۴، به طور هم زمان دو معادله زیر را برای بر آورد و حل می کنند:
(۲۵-۲)
(۲۶-۲)
که ارزش بازاری دارایی خالص در زمان بر آورد است (۳۰ سپتامبر هر سال)، و انحراف استاندارد سالانه بازار سهام روزانه از ۱۲ ماه قبل از بر آورد است. ارزش در شروع برابر در نظر گرفته می شود، و برابر فرض می شود.
بروکمن و ترتل از طرفی دیگر از فرمول زیر استفاده می کند(بروکمن و ترتل ،۲۰۰۳،۴۹ ):
(۲۷-۲)
(۲۸-۲)
(۲۹-۲)
هیلجیست بازده مود نتظار رابه شکل زیر بر آورد می کند:
(۳۰-۲)
و عدد حاصل را بین ۰ تا ۱۰۰% به دست می آورد که بیانگر ریسک عدم پرداخت در این مدل می باشد. این روش بر آورد برگشت سرمایه مورد انتظار نام دارد و لی دارای یک نقص جدی است که در آن تصور می شود هیچ تغییری در بدهی یا دارایی خالص بین t-1 و t وجود ندارد (هیلجیست ،۲۰۰۴، ص۳۸ )[۴۲].
بروکمن و ترتل ، از طرف دیگر، از بازار سهام سال قبل که بین بدون ریسک(ریسک صفر درصد) و ۱۰۰% قرار دارد، با میزان عاری از ریسک به عنوان بر آورد بازد مورد انتظار استفاده می کنند. این روش نیز مشکلات خود را دارد . اولاً، بازده دارایی مورد انتظار به وسیله ی بازده دارایی خالص مشخص شده تعیین می شود، حتی اگر بازده دارایی خالص مشخص شده یک نمونه و نشان بارز برای بازده دارایی خالص مورد انتظار باشد، نماینده و نمونه خوبی برای بازده دارایی های مورد انتظار است حتی اگر بازده بدهی مورد انتظار برای تمام شرکت ها یکسان باشد. دوماً، گر چه شرکت های ورشکته شده دارای بازده های گذشته کمتری هستند از این رو استفاده از بازده های گذشته به عنوان نماینده ای برای بازده های مورد انتظار مشکل ساز است. هر چند، همان طور که مشخص می کند، بر آورد های احتمال مدل مبنی بر بازار بالا را مورد ارزیابی قرار می دهد(بروکمن و ترتل ، ۲۰۰۳، ص۵۶)[۴۳].
مدل نسبت های حسابداری
مدل های پیش بینی ریسک عدم پرداخت مبنی بر حسابداری ، با کار اصلی بیور[۴۴] (۱۹۶۴) و آلتمن[۴۵] (۱۹۶۸) شروع شد ، سپس تعدادی از محققان در بسیاری از بازار های متفاوت و با نسبت های مختلف تحقیقاتی انجام داده اند .
آلتمن از طریق تجزیه و تحلیل چند ممیزی و از میان ۲۲ نسبت مالی که به نظر او بهترین پیش بینی کننده ها برای پیش بینی ورشکستگی بودند، ۵ نسبت مالی را بصورت ترکیبی به عنوان بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی انتخاب کرد. آلتمن درجه اهمیت هریک از نسبت ها را مشخص نموده و به هریک ضریبی متناسب با درجه تأثیر آن تخصیص داده است، که مقیاسی از لحاظ سنجش عددی بدست می دهد. او ضریب مورد بحث را در نتیجه پژوهش موارد مختلف تعیین نموده است. این ضرایب به شرح زیر می باشد: