بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۱

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران۹۳- قسمت ۱۱

بعلاوه از آنجا که در این بازارها هزینه کسب اطلاعات و نظارت بر بنگاهها به شدت پایین است، کسب اطمینان از شرکتها و بنگاههای اقتصادی با کمترین هزینه برای خانوارها حاصل می‌شود؛ بنابراین وجود بازارهای مالی کارآمد باعث تجهیز بیشتر پس‌اندازها می‌گردد.
۲-۳-۲ تخصیص بهینه سرمایه
از طرفی هزینه جمع آوری اطلاعات و پردازش آنها از بنگاههای اقتصادی برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بنگاهها دارند، سنگین است و از سوی دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب بر فعالیت شرکتها، باعث می‌شود که منابع مالی به طرف سرمایه‌گذاری‌های مفید و سود آور سوق داده نشود؛ زیرا افراد سرمایه‌گذار در فعالیتهایی که فاقد اطلاعات قابل اطمینان هستند، تمایل به سرمایه‌گذاری ندارند. از این رو ممکن است سرمایه‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شده و به پروژه‌های با کارایی کمتر تخصیص یابد. وجود بازارهای مالی کارآمد شرایط را برای شناسایی بنگاههای کارآمد با حداقل هزینه فراهم می‌کند و در نتیجه سرمایه‌ها به فعالیتهایی اختصاص می‌یابد که کارایی بیشتری دارند.
افزایش نقدینگی[۲] و کاهش ریسک مربوط به آن
کارکرد دیگر بازارهای مالی این است که سازوکار مناسبی جهت خرید و فروش دارائیهای مالی را فراهم می‌کند. بهمین سبب می گویند بازارهای مالی دارای خاصیت نقدینگی هستند. نقدینگی عبارت از این است که واحدهای اقتصادی بتوانند به آسانی و به سرعت داراییها را بر اساس قیمتهای بازار به داراییهای مورد نظر تبدیل کنند. ریسک نقدینگی ناشی از عدم اطمینان مربوط به تبدیل داراییها می‌باشد. بازارهای مالی با فراهم نمودن اطلاعات و نیز فراهم نمودن شرایط برای تبدیل داراییها، نقدینگی را افزایش و ریسک مربوط به آن را کاهش می‌دهند. (Harrison, The Economic Effects of … on Derivatives…, p. 6)
۲-۳-۳ ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک
در بسیاری زمینه‌ها بازارهای مالی فرصتهای پوششی مشابه قراردادهای بیمه را – اگرچه غیرمستقیم – ارائه می‌کنند؛ مثلا دو بنگاه را ملاحظه کنید که یکی ضد آفتاب تولید می‌کند و دیگری چتر. سهامداران هر یک از دو بنگاه با ریسک ناشی از تغییرات وضعیت آب و هوا مواجه هستند. یک تابستان بارانی بازده بنگاه اول را کاهش داده در حالیکه بازده بنگاه دوم را افزایش می‌دهد. در این شرایط با وجود بازار مالی، افراد می‌توانند از هر دو بنگاه سهام خریداری کنند، سهام بنگاه دوم به عنوان بیمه هوا برای بنگاه اول عمل می‌کند. هنگامی که بنگاه تولید کننده ضد آفتاب زیان می‌کند بنگاه تولید کننده چتر دارای بازدهی بالایی است. (Bodie & …, Investment, p162)
همچنین با وجود برخی ابزارهای مالی در این بازارها؛ سرمایه‌گذاران و فعالان بزرگ و کوچک اقتصادی می‌توانند ریسک مربوط به فعالیت خود را مدیریت کنند؛ برای مثال فعالان اقتصادی که نگران افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود یا کاهش قیمت محصولات تولید شده در آینده هستند، برای رفع نیاز واقعی خود، از ابزارهایی برای حداقل سازی ریسک استفاده می‌کنند که این ابزارهای مدیریت ریسک، به مشتقات‌ معروفند و نوعاً به قرارداد سلف[۳] ؛ قرارداد آتی‌ها[۴] ، قرارداد اختیارات[۵] و معاوضات () [۶]تقسیم شده‌اند.
۲-۳-۴ کمک به فرآیند کشف قیمتها
کارکرد دیگری که برای بازارمالی بیان می‌شود این است که این بازارها، به فرآیند کشف قیمتها کمک می‌کنند؛ زیرا دراین بازارها، قیمت‌ها معمولاً منعکس کننده اطلاعاتی است که در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌گیرد و موقعیت و موضع معامله‌گران به گونه‌ای برقرار می شود که دادوستد بین خریداران وفروشندگان، قیمت دارائی مبادله شده را تعیین می‌کند.
اما باید توجه داشت که بازارهای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را در قالب یک یا دو تئوری و مدل جای داد و بر آن اساس در آن بازارها فعالیت کرد. عوامل پیچیده رفتاری، روانی و اقتصادی تأثیر بسیاری بر قیمت دارایی‌های واقعی و مالی دارند.
با فرض وجود کارایی بازار مالی و ورود اطلاعات به بازار، تفسیر نادرست اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها و حتی سطح خوشبینی یا بدبینی به اطلاعات مذکور می‌تواند در تعیین قیمت تأثیر داشته باشد. مثلا افراد خوشبین با اطلاعات دریافتی به صورت خوش‌بینانه رفتار کرده و حاضر به پیشنهاد قیمت بیشتری هستند و روی آینده غیر قابل اطمینان، ریسک بیشتری را تحمل می‌کنند. همچنین ضعف در تفسیر داده‌ها و عدم توان تفسیر صورت‌های مالی در پیشنهاد قیمت مؤثر است.
بنابراین بازارهای مالی از طریق ایجاد رابطه بین دو گروه پس‌انداز کننده (کسانی که مازاد درآمد دارند اما توانایی بهره‌برداری از آن را ندارند) و کارفرمایان (آنان که توانایی و تخصص لازم را دارند اما فاقد وجوه لازم برای ایجاد کسب و کار هستند)، تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش نقدینگی و روان سازی مبادلات و فراهم نمودن شرایط برای مدیریت ریسک، بستر را برای افزایش فعالیتهای مفید اقتصادی فراهم می‌کنند.
به هرحال اگر بخشهای کارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیرکارآمد خواهند بود. برای دستیابی به این امر باید بتوان شرکتها و پروژه‌های کارا و سودآور را از شرکتها و پروژه های غیرسودآور را تشخیص داد. در بازار مالی کار‌آمد این کار به راحتی انجام می‌شود. در اقتصادی که بازار مالی آن درست عمل کند،

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

از یک سو حجم سرمایه‌گذاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایه‌گذاریها بیشتر می شود. افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی، هزینه‌های مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش می‌دهد. بازارهای مالی بزرگتر و کاراتر در راستای پوشش و مدیریت ریسک، به بنگاههای اقتصادی کمک می‌کنند و از اینجا باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شوند.در چنین چارچوبی امکان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد.
اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی بطور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث واقع شده است. این فرضیه که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می‌شود به روش‌های گوناگون مورد آزمون قرار گرفته که عمدتا اثر مثبت معنادار تأیید شده است. یافته‌ها یک تحقیق نشان می‌دهد که بازارهای مالی از طریق انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأثیر دارند و در اقتصادهای پیشرفته، توسعه مالی باعث رشد بهره‌وری می‌شود. (Felix & … p.139)
تأثیر بهبود عملکرد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدلهای رشد برون‌زا و درون‌زا مورد تأیید واقع شده است. (شیوا، ص۶۰) و (Alun, & …p.136)
یافته‌ها تأیید می‌کند که هم بازار بورس و هم سیستم بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معنادار دارند. این رابطه در کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن قوی اما در آمریکا و انگلستان ضعیف است. بعلاوه این یافته‌ها نیز نشان می‌دهد که سیستم بانکی تأثیر بیشتری دارد. (Philip, p.37)
همچنین مطالعات زیر نقش بازارهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد: ( نظیفی، ص ۱۰۴-۹۹) و (Ross Levine, p. 32) و (Pilhyun, p. 157)
گلد اسمیت[۷] برای ۳۵ کشور بین سالهای ۱۸۶۰ تا ۱۹۶۳ ارتباط متناسب بین رشد اقتصاد و گسترش بازار مالی پیدا کرد.
مکینون[۸] و شاو [۹] رابطه نزدیکی بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند.
راجان [۱۰] و زین گالس [۱۱]جهت رابطه علی را بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه ۱۹۸۰ دریافتند که گسترش بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند.
کینگ [۱۲]و لوین [۱۳] در ۱۱۹ کشور توسعه یافته و در حال توسعه بین ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۹ نتیجه گرفتند که نمادهای گسترش بازار مالی بطور معناداری نمادهای رشد را پیش بینی می‌کنند.
لوین (۲۰۰۰) بیان می‌کند: «برتری نظری و شواهد تجربی یک رابطه مثبت را بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد.»
رابینی [۱۴] و مارتین [۱۵] مدلی را توسعه می‌دهند که نشان می‌دهد که سرکوب مالی از طریق کاهش بهره وری سرمایه و پس انداز به رشد اقتصادی صدمه می‌زند.[۱۶]
البته افرادی مانند رابینسون (۱۹۵۲) بر این باورند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عوامل که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می‌گذارند حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه‌های مالی تنها کانال هدایت پس‌انداز خانوارها به سمت فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در موجودی سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری جستجو کرد. (نظیفی، ص۱۰۲)
به هر حال اکثر مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه به رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دست یافته‌اند. (نظیفی، ص۱۰۰)
بنابراین اصلاح و گسترش بازارهای مالی و بخصوص ایجاد و توسعه ابزارهای جدید مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی به مکانهای انسجام یافته، باید از اهداف واولویتهای کشورها باشد.
۲-۴: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی
عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی در سال های اخیر مطالعات زیادی در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی انجام شده است. این مطالعات عمدتاً بر نقش نهادهای مالی و قانونی، سیاست های دولت در بخش مالی و سایر سیاستهای کلان دولت و همچنین نقش عوامل جغرافیایی، منطقه ای و زمانی تأ کید کرده اند. در ادامه به طور خلاصه به این عوامل پرداخته می شود.
۲-۴-۱: نقش نهادهای قانونی
یک نظام قانونی و مقرراتی شامل حمایت از حقوق مالکیت، نظارت بر اجرای قراردادها و کی نظام حسابداری مناسب است. برای مثال لاپورتا و همکاران (۱۹۹۸) به این نکته ا شاره می کنند که نوع قانون بر رفتار وا م دهندگان )مؤسسات مالی که وام می دهند(، سهامداران و کارایی اجرای قراردادها تأثیر م یگذارد. آنها شواهدی را ارائه دادند که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون عمومی تمایل دارند از حقوق مالکیت خصوصی حمایت کنند، در حالی که کشورهایی با نوع قانونی نظیر قانون مدنی فرانسه تمایل دارند بیشتر از حقوق دولت حمایت کنند و به طور نسبی، کمتر به حقوق توده مردم متمرکز می شوند. به طور خلاصه، ممکن است نهادها در سمت عرضه، تأثیر زیادی بر توسعه بخش مالی داشته باشند و سطح توسعه نهادی در یک کشور تا حد زیادی تعیین کننده درجه توسعه یافتگی سیستم مالی می باشد.
۲-۴-۲-سیاست های کلان اقتصادی دولت
سیاستهای دولت شامل برخی سیاستهای کلان اقتصادی، آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی است. تأثیر این سیاس تها بر توسعه بخش مالی م یتواند هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضای بخش مالی انجام شود. در برخی مطالعات، بعضی سیاستهای اساسی کلان اقتصادی نظیر سطح پایین نرخ تورم و سرمایه گذاری بالا به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی مشاهده شده اند. بوید و همکار(۲۰۰۱) به طور تجربی اثرات تورم بر توسعه بخش مالی را مورد بررسی قر
ار دادند و نتیجه گرفتند اقتصادهای با نرخ تورم بالاتر، بازار بانکی و بازار اوراق بهادار کوچک، غیرکارا و کم فعالیت تری دارند. علاوه بر موارد ذکرشده، در ده ههای اخیر، مطالعات زیادی در مورد تأثیر آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی انجام شده است که این مطالعات از مدل مکینون ( ۱۹۷۳ ) و شاو ( ۱۹۷۳ )یروی می کنند. آنها به نقش اساسی سیاس تهای دولت در بخش مالی بر تجهیز پس انداز و تخصیص بهینه آن بر سرمای هگذاری تأکید کرده اند. نتایج مطالعات آنها نشان می دهد که تمام اشکال کنتر لهای دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پس اندازهای مالی و سرمای هگذاری در اقتصاد را کاهش می دهد. لذا سیاستهای پیشنهادی این مکتب فکری عدم مداخله دولت در بخش مالی و آزادسازی مالی است. تمام اشکال کنترل های دولت روی بازارهای مالی به صورت ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی موجب سرکوب مالی شده و در نتیجه نرخ پ ساندازهای مالی وسرمایه گذاری در اقتصاد را کاهش می دهد.
۲-۴-۳ سایر متغیرها
سایر متغیرها که در ادبیات اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر بر توسعه بخش مالی ذکر شد هاند، عبار تاند از رشد اقتصادی، سطح درآمد، جمعیت، مذهب، زبان و مشخصات نژادی و فرهنگی. استولز و ویلیامسون (۲۰۰۳ ) به نقش تفاو تهای فرهنگی بر توسعه بخش مالی تأکید کرد هاند. آنها شواهدی را ارائه داد هاند که فرهنگ کشورها از طریق تغییر در حمایت و اجرای قانون حقوق سرمایه گذاران، توسعه بخش مالی را متأثر م یسازد. اهمیت سطح درآمد کشور بر توسعه بخش مالی نیز در برخی مطالعات مورد تأکید قرار گرفته است .جعفی و لونیون، (۲۰۰۸)
تجربه اصلاحات مالی کشورها تجربه اصلاحات مالی در کشورها در سهای زیادی را به ما می آموزد تا سیاستهای اصلاحات بخش مالی را به گونه ای تنظیم نما ییم که با ساختار اقتصادی کشور سازگاری داشته باشد. انجام اصلاحات، زمانی موفق خواهد بود که توالی بهینه اصلاحات رعایت شود. در این خصوص می بایست دو مسأله مهم مورد توجه قرار گیرد: ترتیب بهینه آزادسازی مالی در بخشهای مختلف اقتصادی، وضعیت کلان اقتصادی در هنگام آزادسازی مالی. با بررسی تجربیات اصلاحات مالی برخی کشورهای مهم آسیایی و خاورمیانه در دو بخش اصلاحات در بخش مالی داخلی )بخش بانکی( و تحولات حساب سرمایه درمی یابیم که به طور کلی در فرایند آزادسازی مالی، در اکثر کشورها موارد زیر مد نظر قرار گرفته اند:
− اصلاحات هنگامی انجام شده است که اقتصاد از نظر وضعیت کلان باثبات بوده است؛
− اصلاحات در بخش حقیقی قبل از اصلاحات در بخش مالی انجام شده است؛
− کشورها برای انجام اصلاحات در بخش مالی داخلی، ابتدا نرخ بهره وام های بانکی و سپس نرخ بهره سپرد ه ها )با اولویت سپرد ههای بلندمدت( را آزاد کردند؛