تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی ۵ سال- قسمت ۷

تاثیر تسهیلات بانک رفاه بر اشتغال بخش صنعت در استان گیلان طی ۵ سال- قسمت ۷

ماخذ: مرکز آمار ایران(سالنامه استان گیلان)
نمودار۲-۲-برآورد شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان ۱۳۸۵
با توجه به جدول فوق، بخش صنعت در استان گیلان ۱۳٫۵۰ درصد شاغلان ۱۰ ساله و بالاتر را به خود اختصاص داده است (هوشمند، ۱۳۸۰).

 

۲-۴-بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور

عکس مرتبط با اقتصاد
 

نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سیستم بانکی در اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه در اعمال سیاست های پولی، بسیار تاثیر گذار و با اهمیت می باشد.بانکها به دلیل اینکه بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت داشته و علاوه بر در اختیار داشتن کل نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، خالق پول بانکی می باشند و با جمع آوری سپرده های مردم پرداخت اعتبارات به متقاضیان را از محل سپرده های مردمی امکان پذیر می سازند، از عوامل عمده توسعه و رشد اقتصادی محسوب می شوند. بانکها با توجه به نسبت سپرده قانونی می تواند خلق پول کرده باعث بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا و یا خارج شدن اقتصاد از حالت رکود شوند. چنانچه کشور در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی باشد، بانکها می توانند با توجه به قدرت پول زایی خود ، اعتبارات و تسهیلات مالی خود را به طرف بخش های تولیدی اقتصاد هدایت کرده و باعث افزایش تولید شده و با تامین سرمایه های مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی، تجهیز و گسترش واحدهای تولیدی موجود و تامین سرمایه در گردش این واحدها آنها را در ادامه فعالیت یاری رساند و بدین وسیله باعث افزایش تولید و بالا رفتن توان اقتصادی کشور شوند و بالعکس. اگر در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی که معمولا واحدهای تولیدی از نبود سرمایه رنج می برند و طرح های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی به مرحله اجرا در نیامده و یا در نیمه راه متوقف شده اند، بانکها وامهای خود را به طرف گروه های مصرف کننده جامعه هدایت نمایند، باعث تورم پولی ناشی از رشد نقدینگی می شوند،زیرا زمانی که تورم پولی نمایان می گردد که میزان پول یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت زیادتر از احتیاجات اقتصادی کشور و حجم کالای موجود باشد(زارع، ۱۳۷۷).
همانطور که اشاره شد، بانکها از یک طرف سپرده مالی افراد جامعه را جمع آوری کرده و از طرف دیگر به متقاضیان وام و اعتبار می دهند، در واقع می توان گفت بانکها به عنوان یک واسطه در سیستم اقتصادی مشغول فعالیت می باشند. بدین صورت که با قبول سپرده و افتتاح حسابهای دیداری و غیر دیداری با جمع آوری وجوه موجود در دست مردم، تجهیز منابع کرده و از طرف دیگر با توجه به اولویت های برنامه اقتصادی، اعطای اعتبار و تخصیص منابع می نمایند و بدین وسیله باعث هدایت سرمایه های مردمی به سوی فعالیت های مختلف اقتصادی می گردند(همان منبع).
علاوه بر نقش واسطه ای که بانکها به عهده دارند، توانایی آنها در ایجاد پول بانکی باعث شده است تا از جایگاه ویژه ای در نظام اقتصادی هر کشور برخوردار گردند؛ به عنوان مثال ، چنانچه نسبت سپرده قانونی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شود و بر اساس آن بانکها موظف هستند یک کسر (که معمولا برای انواع سپرده ها متفاوت می باشد) از موجودی حسابهایی را که در نزد آنها ایجاد می شوند، نزد بانک مرکزی نگهداری کنند، معادل ۲۵% تعیین گردد، بانکها با توجه به ضریب فزاینده پولی [۳] قادر هستند به ازای هر ۱۰۰۰ ریال سپرده اشخاص نزد خود ، معادل ۴۰۰۰ ریال پول بانکی ایجاد کرده و در اختیار متقاضیان قرار دهند و بدین وسیله باعث انبساط چند گانه اعتبار[۴] گردند. از طرف دیگر امروزه بانک ها به عنوان بزرگترین موسسات اقتصادی صاحب سرمایه می توانند در طرح های مختلف تولیدی، خدماتی و اجتماعی شرکت کرده و دولت را در رسیدن به اهداف اقتصادی خود یاری رسانند. بانکه می توانند با هدایت وام ها و اعتبارت خود به سمت یک بخش اقتصادی خاص، باعث رشد تولید و رونق اقتصادی آن بخش شوند و امتناع از اعطای اعتبار به هریک از بخش های اقتصادی قطعا رشد و رونق اقتصادی از آن بخش گرفته و باعث کند شدن فعالیت های آن خواهد شد، که بر این اساس طبق بندهای ۱۱ الی ۱۳ از ماده ۱۴، قسمت دوم قانون پولی و بانکی کشور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است، به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور از طریق محدود کردن بانک ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت های مربوط به طور موقت و تعیین حداکثر مجموع وام ها و اعتبارات در هریک از رشته های مختلف اقتصادی در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت نماید(هوشمند، ۱۳۸۰).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲-۵-تعریف اعتبارات بانکی

 

اعتبار در لغت به معنای شگفتی نمودن، پند گرفتن، اعتماد داشتن و باور کردن قدرت خرید با پرداخت در آینده می باشد و از نظر اصطلاحی عبارتست از “انتقال موقتی خرید از فردی حقیقی یا حقوقی به فرد دیگری که کارایی و مدیریت لازم جهت انجام فعالیت ها را داشته ولی فاقد سرمایه کافی می باشد”(کوپاهی، ۱۳۶۹) این تعریف اعتبار را انتقال قدرت خرید دانسته و با توجه به اینکه قدرت خرید در افراد از طریق پول ایجاد می گردد، لذا تعریفی از اعتبار پولی را ارائه می کند. در این تعریف به امکانات اعتبار گیرنده نیز اشاره شده و از آن استنباط می گردد که اعتبار گیرنده باید شرط لازم برای بکارگیری اعتبار را داشته باشد. یعنی علاوه بر دانش و تخصص کافی برای انجام فعالیت از مدیریت لازم برای اداره امور فعالیت اقتصادی خود برخوردار باشد. تعریف دیگری که از اعتبارارائه گردیده عبارتست از ” واگذاری یک حق یا طلب و یا قدرت خرید موجود و دریافت آن در زمان های آینده یا تبدیل آن به طلب مدت دار به اضافه یک اضافه ارزش”(منتظر ظهور، ۱۳۷۲) این تعریف اگر چه تعریف جامع تری از اعتبار را ارائه می دهد اما آنرا محدود به دریافت یک اضافه ارزش در مقابل اعطای اعتبار دانسته و اگر چه این تعریف در بانکداری مبتنی بر بهره دارای کاربرد می باشد ولی در بانکداری بدون ربا که وام قرض الحسنه در مقابل هیچ گونه اضافه دریافتی یا ارزش اضافه ای در اختیار متقاضی قرار می گیرد نمی تواند طبق تعریف کاملا جامعی از اعتبار را در این قانون ارائه نماید. (قربانی، ۱۳۸۶).

 

۲-۶-نقش و اهمیت بانک در ایجاد اشتغال

 

بانک‌ها مهمترین نقش را در ایجاد سرمایه و منابع مالی لازم دارند. در کشورهای مبتنی بر بازار که غالب فعالیت‌های اقتصادی، در بازار سرمایه است، بانک‌ها با توجه به رکود اقتصادی پیش‌بینی نشده در بازار مالی و اعتباری با یک شوک شدید در سرمایه و وضعیت نقدینگی خود رنج می‌برند. در سال‌های اخیر صنعت بانکداری در بیشتر کشورها دچار روند واپس‌گرا در هر دو بخش سودآوری و سرمایه شده‌اند. این وضعیت در بخش بانکداری، باعث کاهش اعتماد عمومی در صنعت بانکداری و وجوه سپرده‌گذاران شده است، که شاید به این دلیل آزادسازی و جهانی شدن مالی است. واقعیتی که وجود دارد آنست که الزامات مدیریت ریسک در زمان رونق اقتصادی و رکود اقتصادی، به حال خود رها شده و نوسانات درآمد بانک بیشتر توسط مدیریت بانک‌ها بوده است. در واقع هدف کلی بانک‌ها، درسه بخش سودآوری، رشد دارایی‌ها و پایه مشتری عنوان می‌گردد (Aremu et al, 2010).با توجه به تحولات اقتصادی جامعه در دهه اخیر، دنیای بانکداری هم در حال تغییر و رقابت است. امروزه برتری راهبردی بانکها از رشد و اندازه صرف، به سوی تاکید بیشتر بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش در درون موسسه و جلب مشتری و کسب رضایت آنان، تغییر جهت داده است. در این شرایط مدیران و کارشناسان بانکها باید با شناخت از عوامل مهم در درون سیستم بانک و خارج از آن تصمیم‌های مدیریتی را اتخاذ کنند که از یک طرف توان رقابتی و از سوی دیگر عملکرد و سودآوری را به ارمغان آورد.
فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در حوزه‌های اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده‌ها، صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی،گشایش انواع اعتبارات اسنادی و به عبارت دیگر به ایفای نقش در بازار پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات ریسک‌های خاص اینگونه فعالیتها قرارداده است و بانکها را با انواع متنوعی از ریسک‌ها روبرو نموده است. اصلی‌ترین وظیفه سیستم‌های مالی در صنایع، تسهیل مبادلات تجاری است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده و با ایجاد محرک‌هایی، سرمایه‌های کارگزار اقتصادی و فعالان بازار سرمایه را به جایی که بیشترین بازده را دارند، هدایت کند. در نتیجه از طریق انباشت سرمایه بیشتر و تخصیص بهینه آن، رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند(بهروزی‌، ۱۳۹۲).
تسهیلات زود بازدهازانواعاعتباراتهدایتشدههستندکهباهدفگسترشورشدتولیدات بهافراداعطامی‌شوند.اعتبارات،برایتوسعهضروری‌اندوسرمایهموردنیازجویندگان کار وکارآفرینانبرایسرمایه‌گذاری‌هایجدیدویاپذیرشفن‌آوری‌هایجدیدرافراهممی‌سازند (Khandker and Faruqee, 2003). ازآنجاکهبینتأمیننهاده‌هایتولیدوتولید محصول،فاصلهزمانیوجوددارد،لذانهاده‌هابایدازطریقاعتباراترسمییاغیررسمیتأمین مالیشوند (Gine, 2010). افزایشدسترسیفقیرانبهاعتبارات،درسال‌هایاخیربه عنوانابزاریبرایرشدبهره‌وریواستانداردهایزندگی،بهتمرکزسیاستیعمده‌ایدر کشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست . زیرادسترسی ناکافیبهسرمایهمی‌تواندمدیرانبنگاه‌هایکوچکوغیررسمیراگرفتارتلهفقرکند (Mel et al, 2007).دستیابیبهاعتبارات،آثارمستقیمیبررفاهخانوارهاوعملکردشغلیدارد، چراکهاعتباراتمی‌توانندباهدفافزایشبرابریدرمشاغل،مورداستفادهقرارگیرند. شومپیتر[۵](۱۹۱۱) درکتابنظریهتوسعهاقتصادی،تأکیدمی‌کندکهکارآفرینانبهمنظورتأمینمالیلازمبرایپذیرشفنونجدیدتولید،نیازمند اعتباراتبه ویژهاعتباراتبانکیهستند (Ang, 2008; Brtant, 2001).
۱۲ اهمیت اعتبارات و تسهیلات بانک‌ها در ایجاد اشتغال:
بازارهای پولی و مالی اهمیت ویژه ای در نظام اقتصادی کشورها دارد و در ادبیات و توسعه اقتصادی پایدار از الزامات مهم دستیابی به آن محسوب می شود، به گونه ای که بسط و توسعه بهینه مناسب بازارهای پولی و مالی را از ابزارهای مهم توسعه می دانند( بانک مرکزی، ۱۳۸۲). در واقع بازارهای مالی و پولی، منابع تامین اعتبار برای فعالیت های مختلف اقتصادی اند. تامین مالی واحدهای تولیدی چه از دیدگاه توسعه فعالیت ها و سرمایه گذاری های جدید، از مهمترین مباحث مدیریت یک نظام است که به لحاظ اهمیت آن، مدیریتی به نام مدیریت مالی در مباحث نظری و عملی مطرح می شود که کارایی آن در حفظ و بقاء و توسعه فعالیت های نظام اهمیت دارد. در واقع دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگرنقش اساسی در تامین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام را می توان انتقال موقت قدرت خرید از یک فرد حقیقی و یا حقوقی به فرد دیگر دانست. اعتباارت برای تامین نهاده های مختلف تولیدی مانند نیروی کار، نهاده های سرمایه ای، فناوری و همچنین خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و از این رو اهمیت ویژه ای در رشد و توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی دارد. طبیعتا مشاهده می شود که اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و یا فرصت های شغلی جدید تاثیر می گذارد. تزریق وام و اعتبار به جریان تولید به صورت سرمایه در گردش در کوتاه مدت، به دلیل ثابت بودن حجم سرمایه، باعث افزایش اشتغال می شود، اما در دراز مدت که جریان وام و اعتبار تبدیل به سرمایه ثابت می شود، تغییرات تکنولوژیکی را به همراه دارد. در صورتی که تغییرات تکنولوژیکی خنثی باشد، تغییر در نسبت نهاده سرمایه به کار باعث تغییر در اشتغال می شود(مهرگان، ۱۳۷۱).
بیکاری، یکی از بزرگترین چالش‌های کنونی اقتصاد ایران است و مطالعات نشان می‌دهند که تنها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری می‌توان بیکاری را کاهش و بهره‌وری را افزایش داد (Barnes, 1999). از سوی دیگر، بازارهای مالی سازمان‌یافته و یکپارچه، نقش برجسته‌ای در تشکیل سرمایه دارند و فقدان آنها به عنوان یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی کشورها محسوب می‌شود (رنانی، ۱۳۷۶).
تاریخ تحولات اقتصادی جهان، سرمایه را به عنوان یکی از مهمترین عناصر رشد و توسعه قلمداد کرده و مکاتب اقتصادی مختلف هم، انباشت سرمایه (سرمایه‌گذاری) را از اصول بنیادین خود محسوب کرده‌اند. سرمایه به علت محدودیتی که دارد، مورد توجه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است، لیکن کمیابی سرمایه در کشورهای جهان سوم بیشتر می‌باشد و دلیل اصلی آن هم فقدان بازارهای مالی کارامد جهت سازماندهی سرمایه‌های اندک مردم است. بدنه کارشناسی دولت با درک اهمیت بازارهای مالی منطقه‌ای در رشد و توسعه متوازن، در فصل ساماندهی بازارهای مالی برنامه‌های توسعه، راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای، خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی بانکها را مورد تاکید قرار داد. همسویی سیاست‌های اشتغالزایی دولت با عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به عبارت دیگر، یکی از اقدامات سیاست پولی در استان‌ها که منجر به افزایش اشتغال می‌شود، هدایت صحیح و منطقی تسهیلات اعطایی بانک‌ها بهبخش تولیدی و مولد است. بانک‌ها از سال ۱۳۷۶ مکلف هستند تا ۵۰ درصد منابع خود را به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین اختصاص دهند.
برای یافتن روابط نظری بین تسهیلات اعطایی و سطح اشتغال، بایستی مدل‌های رشد را مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر، مهمترین مساله در مورد مباحث تئوریک تحقیق، رابطه حجم پس‌انداز مردم و رشد اقتصادی (تولید) است که در مدل‌های رشد نهفته است. در این رابطه، آن بخش از سطح پس‌انداز مردم مدنظر است که از طریق نظام بانکی جمع‌ آوری شده و با اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی، به سرمایه‌گذاری تبدیل شده و رشد اقتصادی یا افزایش سطح تولید ناخالص ملی را به ارمغان آورده و در نهایت موجب افزایش سطح اشتغال در جامعه می‌شود.راه‌های متعددی وجود دارد که از طریق آن برنامه‌های فعال در بازار نیروی کار می‌تواند به طور مثبت سطح اشتغال و میزان درآمدها را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال منافع بالقوه سیاست‌های مذکور ممکن است به دلیل تأثیرات جایگزینی حذف شود یا از میان برود. استراتژی کلی برای برنامه‌های فعال در بازار نیروی کار شامل مواردی مانند مشخص و شفاف نمودن اهداف، ترکیب برنامه‌ها در چارچوب سیاستهای فعال در بازار نیروی کار و تصمیمات در خصوص رابطه میان سیاست‌های فعال و منفعل می‌گردد.برنامه‌های فعال در بازار نیروی کار می‌توانند خدمات متعددی را در خصوص اهداف موردنظر ارائه دهند. استراتژی سیاست‌های فعال می‌تواند منجر به تعدیل رکودهای ادواری گردد. سیاست‌های مذکور همچنین می‌تواند عدم تعادل‌های ساختاری را کاهش دهد و یا عملکرد بازار نیروی کار را بهبود بخشد، بهره‌وری را افزایش دهد، زیان‌های کارگران را از طریق حمایت‌های لازم از میان ببرد و یا ترکیبی از موارد فوق را انجام دهد (تافلر، ۱۳۷۷).
از سویی مطالعات جدید که بصورت اطلاعات جمع‌ آوری شده از ۱۵ کشور صنعتی در خصوص سیاستهای فعال بازار کار صورت گرفته، حاکی از تاثیر مثبت این سیاستها بر نرخ اشتغال است. ضمنا برخی از این سیاستها در راستای ایجاد کار و کارآفرینی بسیار اثربخش بوده‌اند (Stevao, 2007).
بنابراین، از بعد نظری، از جمله آثار مثبت به کارگیری صحیح و بهینه، جریان وام و اعتبار می تواند افزایش سرمایه گذاری، تولید و درآمد و اشتغال را به دنبال داشته باشد. البته لازم به ذکر است که کارایی نظام پولی و مالی هر کشور و نحوه مدیریت مالی واحدهای اقتصادی موجود شرط لازم و کافی برای دستیابی به این آثار مثبت اقتصادی است که در صورت نبود کارایی در این فرایند، چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش مصارف، اعتبارات ممکن است اثرات مطلوب و مورد انتظار را به همراه نداشته و شاید حتی آثار منفی به دنبال داشته باشد(کرباسی و همکاران، ۱۳۸۷).

 

۲-۷-نقش تسهیلات بر اشتغال بخش صنعت

 

فعالیت صنعت یا ساخت، شامل تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد به منظور تولید کالاها یا منازل می‌باشد. این بخش، مونتاژ قطعات تشکیل دهنده محصولات صنعتی را نیز شامل می‌شود. همچنین در تعریف صنایع، آن دسته از کارگاه‌هایی که نت ۱۰ نفر کارگر در آنها مشغول هستند، جز صنایع کوچک و واحدهایی که در آن‌ ها بیش از ۱۰ نفر کار می‌کنند. جزء صنایع متوسط و صنایع بزرگ ۵۰ نفر و بیشتر در آن کار می‌کنند. یکی از سوالات اساسی در زمینه بازارکار، توانایی بخش‌های اقتصادی در ایجاد شغل است. از آنجا که حجم بیکاری در کشورهای در حال توسعه بالا اسا، این سوال مطرح می‌شود که، چراکشورهای در حال توسعه در ایجاد فرصت‌های شغلی شکست خورده و میان عرضه و تقاضای نیروی کار شکاف چشمگیری وجود دارد؟
برخی از صاحبنظران معتقدند که بخش صنعت از نظر اشتغال زایی از سایر بخش‌های دیگر مثل خدمات و کشاورزی نقش محوری‌تری ایفا می‌کند. به همین دلیل، این اعتقاد وجود دارد که کشورهایی که از بخش صنعت پیشرفته‌تری برخوردارند، بالنسبه توانسته‌اند مشاغل بیشتری را در بخش‌های خدماتی ایجاد نمایند.
به هرحال، شکست بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از نظر اشتغال در بخش صنعتی کارخانه‌ای، به دلیل آن است که این کشورها از نظر ایجاد ظرفیت‌های تولیدی، انجام سرمایه‌گذاری و حذف اختلاف در قیمت عوامل تولید ناتوان بوده و سیاستگزاری‌های نامناسب، بخش صنعتی توسعه نیافته‌ای را شکل داده است، که از نظر رشد پایدار در تولید و ظرفیت‌سازی تولیدی چندان موفق نبوده‌اند. کشورهایی که از نظر سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌سازی تولیدی، ایجاد نهاده‌های مناسب و مربوط به تولید، زمینه لازم برای گذار از دنیای توسعه نیافته اقتصادی و اجتماعی به یک دنیای مدرن را انجام داده‌اند، در زمینه اشتغال نیز به موفقیت‌های چشم‌گیری دست پیدا کرده‌اند(نقدی، ۱۳۸۳).
در بین عوامل موثر، عامل مالی و دسترسی بنگاه‌های موجود در این بخش به تسهیلات و نقدینگی کافی جهت انجام سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحد‌های اقتصادی که نسبتا دارای هزینه‌های زیادی است و همچنین ادامه فعالیت تولیدی و تدارک مواد جهت تولید از اهمیت خاصی برخوردار است. در ایران به دلیل محدودیت‌های موجود در بازار مالی یکی از منابع مالی مهم و قابل دسترسی برای بنگاه ‌ها منابع بانکی است. از سوی دیگر، امروزه بانک‌ها در ایران به عنوان نهادهای مالی تامین کننده منابع در تشکیل (با سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات سرمایه ثابت) و راه‌اندازی (با سرمایه گذاری و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش) بنگاه‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند. بر اساس گزارشات وزارت کار، بانکمرکزیومرکزآمار ایرانواطلاعاتعملکردبنگاه هایزودبازدهبیشاز۸۰درصدسرمایهثابتبنگاهاازطریقتسهیلات بانکهاتأمینمیشود (سایتهایرسمیوزارتکاروبانکمرکزیومعاونتنظارتراهبردیرئیس جمهور). طبققوانینبودجهدرمناطقمحرومسهمآوردهصاحبانبنگاه‌هادرحد۵درصدسرمایهاولیه بنگاهاست.باعنایتبهاینمطالبسؤالاساسیاینمقالهایناستکهآیاتسهیلاتبانکیبرارزش افزودهبخشصنعتومعدنتأثیریداشتهاستودرصورتمثبتبودنپاسخمقدارآنچقدراست؟ درحالحاضرموضوعلزومافزایشتسهیلاتواعتباراتاعطاییوتأمینمالیسرمایه‌گذاریدر بخشصنعتومعدندرقالبسیاست‌هایپولیاقتصادکلان(بااعتقادبهافزایشسرمایهگذاریبخش خصوصیودولتیناشیازافزایشاعتباراتکهمنجربهافزایشتولیداینبخشمیشود) ازمباحث مهممطرحشدهدراقتصادکشوراست. هدفاینمطالعه،بررسیاثرتسهیلاتبرارزشافزودهبخش صنعت است(صمصامی و امیرجان، ۱۳۹۰).

 

۲-۸-انواع تسهیلات اعتباری بانکی

 

برای تمامی کسانی که در راه تولید و سرمایه‌گذاری قدم می‌گذارند شناخت و آگاهی نسبت به موضوع تسهیلات بانکی ضرورتی اجتناب‌ناپذیراست، زیرا تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در بخش تولید و سرمایه‌گذاری است. بدینوسیله شرایط و ضوابط و مقررات مربوط به تسهیلات بانکی نیاز اصلی شرکت‌های تعاونی بوده که برحسب طبقه‌بندی فعالیتهای بخشهای اقتصادی (کشاورزی٬ صنعت٬ خدمات٬ مسکن) مطابق قوانین بودجه سنواتی انجام می‌گردد.
از دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا تسهیلات را می‌توان از جهات مختلف طبقه‌بندی نمود:
الف- از لحاظ مدت:
تسهیلات از لحاظ مدت به سه دسته تقسیم می‌شوند.

 

 

    • تسهیلات کوتاه مدت: آن دسته از تسهیلات بانکی است که حداکثر مدت استهلاک آن یکسال بوده و برای مقاصد مصرفی و تاٴمین سرمایه در گردش واحدهای مختلف اقتصادی به کار می‌رود.

 

    • تسهیلات میان‌مدت: مدت استهلاک تسهیلات میان مدت بیش از یکسال و کمتراز ۵ سال (متوسط ۳ سال) است و بیشتر به منظور تاٴمین هزینه‌های ناشی از جایگزین کردن ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای اقتصادی ویا تکمیل و توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

  • تسهیلات بلندمدت: تسهیلاتی هستند که مدت استهلاک آنها معمولا بیش از ۵ سال بوده و به منظور تاٴمین تمام یا قسمتی ازهزینه و طرح‌های سرمایه‌گذاری ثابت (عمدتا تولیدی) به کار می‌رود.

 

ب- از لحاظ موارد استفاده:
تسهیلات به لحاظ موارد استفاده به دو دسته تقسیم می‌شود.

 

 

    • تامین نیازهای جاری: این دسته از تسهیلات برای تآمین هزینه‌های جاری یا سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع تسهیلات هم برای تامین مواد اولیه لوازم یدکی و… پرداخت می‌شود (مانند فروش اقساطی مواد اولیه) و هم برای تاٴمین نیازهای پولی و نقدینگی مشتری نظیر حقوق و دستمزد و هزینه های نقدی اداری و فروش (مانند تسهیلات سلف). تسهیلات مربوطه (خرید مواد اولیه و نهاده‌های تولید) مدت بازپرداخت آن معمولاً یکساله می‌باشد.

 

  • تاٴمین نیازهای سرمایه‌ای: این نوع تسهیلات که معمولاً مدت بازپرداخت آن بین پنج تا ده سال می‌باشد، جهت ایجاد ساختمان و تأسیسات و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات پرداخت می‌گردد.

 

تسهیلات اعطایی سرمایه‌ای برای تاٴمین هزینه‌های سرمایه‌ای و یا طرح‌های سرمایه‌گـذاری ثابت مانند زمین، ساختمان، ماشین‌آلات وتاسیسات واحدهای تولیدی به کار می‌رود. تسهیلات فوق شامل موارد زیر می‌باشد:
– تاٴمین هزینه طرح‌های ایجادی (تاٴسیس یک واحد اقتصادی جدید).
– تاٴمین هزینه طرح‌های تکمیلی و توسعه (تکمیل یک خط تولید و یا توسعه واحد تولیدی).
– تاٴمین هزینه طرح‌های جایگزینی (جایگزین کردن ماشین‌آلات نو با ماشین‌آلات فرسوده و مستعمل).
-تاٴمین نیازهای شخصی (مانند هزینه ازدواج ویا هزینه درمان).
ج- از لحاظ موارد مصرف در بخش‌های اقتصادی:
۱- تسهیلات تجاری: (تجارت داخلی و تجارت خارجی مانند صادرات و واردات).
۲- تسهیلات تولیدی: (بخش صنعت و معدن و کشاورزی).
۳- تسهیلات مسکن و ساختمان (برای تامین مسکن و ساختمان).
۴- تسهیلات خدمات (خاص بخش خدمات).
۵- تسهیلات متفرقه.
د- از لحاظ محل تاٴمین منابع:
۱- از محل منابع داخلی بانکها: منابع متعلق به بانک است و تسهیلات در چارچوب ضوابط هر بانک پرداخت می‌شود. که در حقیقت تسهیلات غیرتکلیفی بوده و تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه کرد و مصرف آن براساس مقررات شورای پول و اعتبار و ضوابط و دستورالعمل‌های بانک مرکزی بعهده بانکها می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی نیز دخالتی در آن ندارند.
۲- از محل منابع تکلیفی: منابع متعلق به دولت است و به موجب قرارداد عاملیت در اختیار بانک قرار می‌گیرد تا در چارچوب ضوابطی که دولت تعیین می‌کند پرداخت گردد. به بیان دیگر تسهیلات تکلیفی براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرائی هیئت محترم وزیران به بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. این نوع اعتبارات از ابزار اجرای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت می‌باشد(بهروزی‌، ۱۳۹۲).

 

۲-۹-نحوه تاثیر تسهیلات بر تولید از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی

 

درادبیاتاقتصادیبحثهایبسیاریدرارتباطباچگونگیاثرگذاریپولوسیاستهایپولیبر متغیرهایواقعیازجملهتولیدواشتغالانجامشدهاست. مهمترینایننظریاتبهاجمالدرقالب مکاتبمختلفاقتصادیبهشرحذیلارائهشدهاست.

 

۲-۹-۱-نظرکلاسیکهاونئوکلاسیکها

 

ازدیدگاهاینمکتبنظریهمقداریپولبهعنواننظریهقیمتبیانمیشود. اقتصاددانانکلاسیک همچوناسمیتوسیمعتقدندکهپولدربلندمدتخنثیوبیاثراست،زیراتعادلاشتغالکاملیک پدیدهبلندمدتاست. تورمازدیدگاهآنانفرآوردهافزایشحجمپولدروضعیتتعادلیاقتصاددر اشتغالکاملاست. ایندرحالیاستکهافزایشقیمتهابرمتغیرهایواقعیمانندتولید،اشتغالو دستمزدواقعیتأثیریندارد (تفضلی، ۱۳۸۰)

 

۲-۹-۲-دیدگاهکینزینها

 

کینزازجملهاقتصاددانانیاستکهنظراتمبسوطیدرخصوصپولارائهکردهاست. ویبرایاولین باربازارپولرابهعنوانمحلتعییننرخبهرهمعرفیکردوانگیزهایبورسبازیرادرتقاضایپول واردکردوبرخلافنظرکلاسیکهااعتقادداشتکهاینبازارکاملاًازبازارکالامجزامیباشد. حلقه اتصالبازارپولوکالاازنظرویسرمایهگذاریاستوتنهادرشرایطدامنقدینگیافزایشپول تأثیریبرتقاضایکلوسطحتولیدندارد. بههرحالپولوسیاستهایپولیازنظرکینزمیتواندبر سطحتولیدمؤثرباشد (Mankiw, 2007).

 

۲-۹-۳-دیدگاهمکتبپولی

 

بهعقیدهفریدمنرهبراینمکتب،عرضهوتقاضایپولتعیینکنندهدرآمدملیاستوهرگونهتغییری درعرضهپولموجبتغییرارزشاسمیتولیدناخالصملیمیشود. فریدمنوهمفکرانویمعتقدند کهتغییراتحجمپولازیککانالمستقیمیعنیرابطهمبادلهفیشرتأثیرمطمئنیبردرآمدهایپولی دارد،درنتیجهسیاستپولیبیشتریناثررابرتولیداسمیخواهدداشت. البتهبایدتوجهداشتکهدر مکتبپولیون،افزایشحجمپولتنهادرکوتاهمدتمیتواندبرتولیدناخالصملیاثرمحسوسداشته باشد،امادرمیانمدتوبلندمدتافزایشحجمپولتنهااثرتورمیدارد.
فرضیهنرخطبیعیبیکاریکهتوسطفلپسوفریدمنارائهشدهنظریهکلاسیکپولیونرابه صورتمدرنتریعنوانمیکندومانندپیشینیانبیاثریسیاستهایپولیفعالرابرسطحاشتغالو تولیددرمیانمدتوبلندمدتتأکیدمیکند (Friedman, 1969).

 

۲-۹-۴-کلاسیکهایجدید

 

اقتصادداناناینمکتببادرنظرگرفتنشکلگیریانتظاراتبهصورتعقلاییمعتقدندکهبنگاه هاو اشخاصبرایتصمیمگیریهایاقتصادیازتماماطلاعاتموجودبرایپیشبینیهایاقتصادیاستفاده می‌کنند. اینچنینموجودیاطلاعاتوپیشبینیتوسطفعالاناقتصادیموجبمیشودتاتنها سیاستهایپولیغیرانتظاریدرکوتاهمدتبرسطحتولیدمؤثرشود.دربلندمدتاینسیاست‌هایبر سطحتولیدبیتأثیرند (Mankiw, 2007).

 

۲-۹-۵-مکتبکینزیجدید

 

اقتصادداناناینمکتبضمنطرفداریازسیاستمالیمعتقدندکهاستفادهازسیاستفعالپولی (به جایسیاستمداومرشدعرضهپولمکتبپولیوکلاسیکجدید) نیزبرایمقابلهبانوسانهای اقتصادیمفیدمیباشد. ازجملهنتایجیکهیکیازطرفداراناینمکتبیعنیاستنلیفیشرنشانداده استایناستکهمیتوانباانتظاراتعقلایینیزالگوییطرحکردکهدرآناعمالسیاستپولی هماهنگبتوانداقتصادرابهحالتتعادلبرگرداند(تفضلی، ۱۳۸۷).

 

۲-۱۰-بانک رفاه

 

بانک رفاه کارگران در اجرای  تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد. سرمایه اولیه این بانک چهار صد میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد. بانک رفاه یک بانک تجاری شناخته شده و با  پنجاه و چهار سال تجربه در ارائه خدمات بانکی ، بهره مندی از ۱۰۵۷۴نیروی انسانی و در اختیار داشتن ۱۰۷۲شعبه فعال در سراسر کشور ، می کوشد از طریق ارائه مطلوب انواع خدمات بانکی ، رضایت عموم اقشار جامعه را تامین نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *