شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی- قسمت ۴

شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بین المللی- قسمت ۴

مقدمه
امروزه وسایل نقلیه علی رغم فواید بسیاری که برای بشریت داشته اند، حوادث و زیانهای بسیاری نیز برای او به ارمغان آورده اند. با اینکه هواپیما یکی از مهم ترین و گسترده ترین وسایل حمل و نقل به حساب می آید، لیکن سوانح هوایی از جمله مخاطرات مهم برای این نوع ترانزیت تلقی می‌شود.آمار تلفات انسان ها نیز سالیانه در دنیا ناشی از سوانح هوایی در اذهان مردم تاثیر مخربی بر جای گذارده است، لذا این امر لزوم پرداختن به مباحث تعهدات و مسئولیت های استفاده از این وسیله‌ی سریع حمل و نقل را دو چندان می کند. محدودیت منابع علمی منسجم و همچنین فقد پژوهش راجع به نظام مسئولیت به ویژه در زمینه مسافر و توسعه روز افزون مخاطرات هوایی در کشورمان نگارنده را مصمم بر تدوین مجموعه‌ای با راهنمایی اساتید محترم مطابق با آخرین مقررات هوایی، نمود. طبیعتا اولین گام در هر امری با کاستی‌های خاص خود همراه است. لکن به هر حال تحلیل و بررسی و مطالعه در موضوعات جدید حقوقی، ضمن قابلیت استفاده برای حقوقدانان، محاکم دادگستری را نیز جهت استنباط صحیح از مقررات هواپیمایی یاری می‌رساند.
موضوع نوشتارحاضر«شیوه جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی» می‌باشد. متصدی حمل در برابر لوازم شخصی همراه مسافر و نیز کالاهایی که فرستنده به او می‌دهد متعهد و مسئول است و از طرفی ممکن است در برخی موارد مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به وجود آید. در سال‌های نخست استفاده از هواپیما فقدان قوانین و مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی در خصوص حمل و نقل هوایی مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت. مشکلات فراوانی به چشم می‌خورد، زیرا کشور‌های مختلف هر کدام قوانین و مقررات مختلفی داشتند و این امر موجب سرگردانی مسافرانی می‌شد که از کشوری به کشور دیگر مسافرت می‌کردند. این امر به خصوص وقتی اهمیت پیدا می‌کرد که مسافری مجبور بود در پرواز از مبدا به مقصد، از کشور ثالثی عبور کند و در آن کشور فرود آید. در سال۱۹۲۵ به ابتکار و دعوت دولت فرانسه کنفرانسی با عنوان«حقوق خصوصی هوا»در پاریس تشکیل شد. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصیم گرفتند کمیته بین‌المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند. این کمیته در ایجاد و توسعه حقوق هوایی، به خصوص حقوق حمل و نقل هوایی بسیار موثر بود. در تاریخ۱۲اکتبر۱۹۲۹ طی تصویب کنوانسیون یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی نخستین مباحث مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در ورشوی لهستان پدیدار گشت. این مقررات به جهت عدم وجود سابقه در این زمینه با نواقصی رو به‌رو بود. دولت‌های تصویب کننده کنوانسیون معروف به ورشو به لحاظ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های نوبنیاد هواپیمایی با پایین قرار دادن سقف مسئولیت متصدیان حمل و نقل حمایت بیشتری از صنعت هواپیمایی نمودند. پس از سال‌ها به لحاظ پیشرفت صنایع هواپیمایی و افزایش مسافرت‌های هواپیمایی مقررات کنوانسیون ورشو دچار تغییر و اصلاح گردید. اولین اصلاحیه توسط پروتکل ۱۹۵۵لاهه صورت پذیرفت. از دیگر اصلاحیه ها پروتکل ۱۹۷۱گواتمالاسیتی می‌باشد که سقف مسئولیت متصدی را افزایش داده است. ایران تا قبل از سال۱۳۵۴در مورد مسئولیت متصدی به قوانین تجارت و مدنی استناد می‌ورزید، که در تاریخ۲۲خرداد۱۳۵۴به لحاظ مشکلات عدیده ناشی از عدم وجود مقررات یکسان به کنوانسیون ورشو و اصلاحیه‌های بعدی آن پیوست.
سرانجام ناکارآمدی سیستم ورشو و عدم انسجام احکام و ابهامات قانونی موجب شد تا سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)با دعوت از دولت‌های عضو این سازمان، کنوانسیون راجع به یکنواخت کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی را در شهر مونترال کانادا در تاریخ۲۸ می ۱۹۹۹به تصویب رساند تا در عرصه حمل و نقل هوایی یکنواختی لازم وجود داشته باشد.
بیان مساله
چیزی که برای یک شرکت هواپیمایی در هنگام بروز سانحه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است‏، تصفیه خسارات وارد به مسافران در اسرع وقت، به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت‌های اجتماعی، تصفیه خسارت با اشخاص ثالث و جوابگویی به افراد ثالث و زیان‌دیده و در نهایت جبران خسارت وارد به هواپیما به‌ منظور عملیاتی ساختن هرچه سریع‌تر هواپیما و یا تامین هواپیمای جدید برای پاسخگویی به نیازهای شرکت هواپیمایی است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در زمینه مقررات حاکم بر مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی قوانین پراکنده‌ای وجود دارند که در حقوق داخلی قوانینی مثل قانون مدنی، قانون تجارت، قـانـون تعیـین حـدود مـسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایران، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی و در زمینه‌ی بین المللی کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه می‌باشند که این امر موجب دشواری تعیین قانون حاکم در حالات متعدد خواهد شد که ایجاب می‌کند راهکاری برای حل این تعارض ارائه شود.
بنابراین نمی‌توان با قوانین و مقررات داخلی هر کشوری، مسائل پیچیده مسئولیت متصدی را در سطح بین‌المللی بررسی نمود، بلکه نیاز به مطالعات دقیق و کارشناسانه دارد. به خصوص اینکه قواعد و مقررات بین‌المللی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مورد مسافر با تغییراتی روبه‌رو شده است و همین امر باعث گردیده رساله‌ای با مطالعه شیوه جبران خسارات وارده به مسافران در حقوق داخلی و کنوانسیون های بین‌المللی مورد تدوین قرار گیرد.
سؤالات تحقیق
در این پژوهش به سوالات متعددی در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل هوایی پاسخ داده شده لکن در ذیل می‌توان به برخی اشاره نمود:
-شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی چگونه است؟
-مسافر در حمل و نفل هوایی به چه کسی اطلاق می‌شود؟
-محدوده مسئولیت متصدی حمل ونقل هوایی به چه اندازه است؟ آیا فقط خسارات مادی را شامل می‌شود یا خسارات معنوی را در بر می‌گیرد؟
-خسارت مازاد بر دیه در سوانح هوایی با توجه به مقررات حاکم در حقوق ایران بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
در این پژوهش تلاش می‌شود تا رویه قوانین متعددی که در حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی وجود دارد را درباره سوانح هوایی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گیری نماییم که:
در قوانین موجود مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی از چه مبنایی برخوردار است و آثار حقوقی مترتب بر این امر چیست؟
از سوی دیگرتعارضی که بین قوانین موجود درباره محدوده این مسئولیت وجود دارد چگونه قابل حل است؟ و در فروض متعدد کدام قانون قابل اعمال است؟
در نهایت این که آیا خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی قابل مطالبه است یا خیر؟ بررسی این مسایل می‌تواند از جهت نظری در آثار حقوقی مفید واقع شود.
تبیین خسارات ناشی از سوانح هوایی به لحاظ عملی، از آن جایی اهمیت پیدا می‌کند که: هواپیما نیز مانند هر وسیله حمل و نقلی دارای آسیب پذیری و در معرض حوادث انسانی و طبیعی مختلف قرار دارد. سوانح هواپیمایی یا ناشی از علل و عوامل عمومی یا منبعث از شرایط خاص این وسیله پرنده است. مطالعات حوادث هواپیمایی نشان می‌دهد این وسیله نیز مانند اتومبیل، کشتی و قطار به طور نسبی در معرض حادثه قرار دارد. اما میزان و صدمات آن در انطباق با امنیت پرواز و احساس ایمنی پرواز در اکثر کشورهای دنیا در سطح قابل قبولی قرار دارد به گونه‌ای که این وسیله در تحلیل نهایی به نسبت سایر وسایل حمل و نقل ایمن تر تلقی می‌شود.
از سوی دیگر نظرات شورای نگهبان مبنی بر عدم شمول کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه در پروازهای داخلی مسافران ایرانی، در عمل اعمال مقررات مندرج در این کنوانسیون را برای مسافران ایرانی در پروازهای داخلی با مشکل مواجه ساخته است، که برخی از مسائل حقوقی ناشی از سوانح هوایی در حقوق که ضامن احقاق حقوق مسافران هواپیماست را بررسی می‌کنیم.
اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی به طور کلی می‌تواند بررسی دقیق و تخصصی موضوع باشد. در اینجا صرفا به مهترین اهداف تحقیقی نوشتار حاضر اشاره می‌شود:
– تبیین شیوه‏ی جبران خسارات وارده بر مسافران در سوانح هوایی در حقوق ایران وکنوانسیون‌های بین‏المللی.
– تبیین محدوده مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی.
– شناخت قانون حاکم و قابل اجرا و نیز دادگاه صالح در زمینه مسئولیت حمل و نقل هوایی.
– تحلیل قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه در حقوق داخلی.
پیشینه تحقیق
به لحاظ جوان بودن رشته حقوق هوایی، پیچیدگی مسائل مربوط به آن همراه با توسعه صنعت هواپیمایی، تحقیق در مورد حقوق هوایی را با منابع علمی محدود روبه‌رو کرده است و این محدودیت‌ها در موضوعات جزئی و تخصصی‌تر همانند عنوان رساله دو چندان کرده است. در زمینه حقوق هوایی تعدادی مقاله نگاشته شده و به طور پراکنده در کتب حقوقی در مورد آن صحبت شده است.دکترجباری به عنوان استاد برتر در زمینه حقوق هوایی تحقیقات جامع و کاملی در قالب کتب و مقالات متعدد در این زمینه ارائه داده است.از جمله این کتب می‌توان به حقوق حمل و نقل بین الملل هوایی وحقوق بین الملل هوایی اشاره نمود. همچنین مقالاتی در رابطه با حمل و نقل هوایی نگارش یافته از جمله جبران خسارات روحی و روانی در حمل و نقل هوایی، شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، افزایش یا کاهش قراردادی مسؤولیت متصدیان حمل و نقل هوایی، همگی از منصور جباری، مقررات و قوانین هواپیمایی حمل و نقل تجاری عبوری از فضای کشور ازبهرام طاهر خرسندی و امیر پور جبار و بررسی و نقدی بر وضعیت هوانوردی کشوری و حمل و نقل هوایی، فرج ا.. کریمی مجد. اکثر مطالب عنوان شده دراین نوشتار، برگرفته ازدانش و پژوهش های دکتر جباری می‌باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق، کتابخانه‌ای و با گردآوری اطلاعات، ضمن مراجعه به کتب و مقالات و نشریات فارسی و خارجی مربوط به پژوهش و نگرش به منابع، قوانین و مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با بهره گرفتن از نظریات و داده‌های جمع آوری شده در پایان نامه و با تجزیه و تحلیل عقلی و استدلالی صورت پذیرفته است.
ساختار تحقیق
نوشتار حاضر در دو فصل بیان گردیده که در فصل اول تحت عنوان کلیات در دو مبحث مفاهیم و تاریخچه حمل و نقل هوایی اشاره شده است. و فصل دوم تحت عنوان مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافران در دو مبحث مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی و همچنین شیوه جبران خسارت در سوانح هوایی پرداخته شده است.
فصل اول
کلیات
مبحث اول: مفاهیم
مبحث دوم: تاریخچه حمل و نقل هوایی
فصل اول : کلیات
فصل اول تحت عنوان کلیات، در دو مبحث بیان می‌شود که مبحث اول آن اختصاص به مفاهیم دارد زیرا قبل از ورود به هر بحث، ابتدا باید مفاهیمی که در ضمن آن مطرح می‌شود را تبیین کرد تا بتوان شناخت صحیحی از مسئله اصلی به دست آورد. مبحث دوم به تاریخچه حمل و نقل و هوایی اختصاص داده شده است زیرا جهت تبیین و بررسی حدود هر موضوعی، علم و آگاهی به سوابق از اهمیت فراوانی برخوردار است و نگرش به تاریخچه مباحث حقوقی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مبحث اول : مفاهیم
همان‌گونه که توضیح داده شد؛ قبل از ورود به بحث اصلی ابتدا باید با برخی از مفاهیم مقدماتی آشنا شد. در این راستا در این مبحث در گفتار اول، از قرارداد حمل و نقل بحث می‌شود؛ سپس در گفتار دوم مفهوم متصدی حمل و نقل بررسی می‌شود و در نهایت هم در گفتار سوم، به مفهوم مسئولیت و ارکان آن پرداخته خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل و ماهیت آن
در این گفتار ابتدا مفهوم قرارداد حمل و نقل بررسی و بعد از آن ماهیت این قرارداد بیان می‌شود.
الف- مفهوم قرارداد حمل و نقل:
قرارداد حمل همانند دیگر انواع عقود، ناگزیر از وجود شرایط عام جهت تحقق به عنوان یک قرارداد صحیح و لازم الاجرا و یا آثار حقوقی خاص می‌باشد. در حمل و نقل هوایی مسافر، هنگامی که از قرارداد صحبت به میان می‌آید بلیت هواپیما به مثابه سند کتبی وقوع عقد و توافق و تراضی فی مابین متصدی حمل و نقل هوایی و مسافر جهت انتقال وی از نقطه‌ای به نقطه دیگر، ایفاء نقش می کند. بنابراین تحقق قرارداد حمل به مجرد تلاقی ایجاب و قبول طرفین به اتمام رسیده و صدور بلیت نشانه قرارداد آنان محسوب و حکایت از ایجاد یک رابطه حقوقی می‌باشد که مسلماً در به‌وجود آمدن مسئولیت قراردادی متصدی حمل که اهم موضوعات بررسی شده در این رساله به خود اختصاص می‌دهد لزوم وجود یک قرارداد معتبر، احساس می‌گردد که در ذیل به بررسی حدود و اوصاف این قرارداد پرداخته خواهد شد.
همان طور که در بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ نیز اشاره گردیده در زمره فعالیت‌ها و عقود تجاری بوده و عملیات انتقال مسافر از جایی به جای دیگر طبیعاً با انعقاد قرارداد حمل صورت می‌پذیرد. قرارداد مذکور زمینه‌ساز و آغازگر رابطه طرفین عقد که عبارتند از شخصی که تصدی حمل و نقل از راه هوا را به عهده دارد با شخص مسافر که شکل خاصی به خود گرفته است که جهت روشن‌تر شدن آن مفهوم و ماهیت در ادامه بررسی می‌گردد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. تعریف

 

قرارداد در قانون مدنی ایران تحت عنوان عقد در ماده ۱۸۳ بدین گونه تعریف گردیده است:
«عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امر نمایند و مورد قبول آنها باشد». پس عملی را می‌توان عقد دانست که دارای دو صفت اساسی باشد:
الف) در اثر توافق دو یا چند نفر به وجود آید.
ب) منظور از آن ایجاد تعهد باشد.
این که در اثر دو یا چند توافق ایجاد می‌شود بدین علت است که ایقاعات را از دامنه شمول تعریف خارج می‌کند و این که ایجاد تعهدات به این منظور ارائه شده که برخی از توافقات جهت از بین بردن تعهدات است و آن در قالب اقاله است.
قدر متیقن این تعریف وجود اطراف قرارداد و ایجاد تعهد است که در رابطه ی حقوقی میان متصدی و مسافر، بلیت هواپیما را به عنوان سند کتبی قرارداد فیمابین آنان شناخته می‌شود.
طرفین قرارداد، متصدی حمل و نقل و مسافر هستند و تعهدی که هریک از طرفین در مقابل هم دارند مشخصاً متفاوت است لکن بیان همین مقدار کفایت می‌کند که خرید بلیت توسط مسافر برای هردو طرف این قرارداد تعهداتی ایجاد می کند.
در حقوق ایران ماده ۱۹۰ قانونی مدنی عنوان نموده: « برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

 

 

    1. قصد طرفین و رضای آن‌ ها

 

    1. اهلیت طرفین

 

    1. موضوع معین که مورد معامله باشد

 

  1. مشروعیت جهت معامله ».

 

در قراردادی که فیما بین متصدی حمل و نقل و مسافر منعقد می‌شود این چهار شرط می‌بایست موجود باشد تا طبق قانون ایران این قرارداد صحیح باشد.
قصد و رضای آنها: در حقوق ایران فقدان قصد منجر به بطلان قرارداد می‌شود لیکن فقدان رضا یا به تعبیر دیگران معیوب بودن رضا منجر به عدم نفوذ قرارداد می‌شود. اهلیت استیفا برای طرفین قرارداد یکی دیگر از ارکان سازنده عقد است.
در قرارداد حمل ونقل هوایی مسافر، موضوع معین که یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود محسوب است، حمل مسافر از محلی به محل دیگر می‌باشد. این امر نیز در سایر قراردادهای حمل و نقل نقش جوهری و اساسی ایفاء می‌کند. این حمل از محلی به محل دیگر می‌تواند دارای مشروعیت جهت باشد یا نباشد. اگر جهت مشروع نباشد و در قرارداد حمل ذکر شود مصداق بارز ماده ۲۱۷ قانون مدنی ایران است که آن قرارداد را باطل می‌داند.
ماده ۳۷۷ قانون تجارت ایران در باب هشتم تحت عنوان قرارداد حمل و نقل بیان می‌دارد:
«متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد».
این تعریف دارای نوافقص عمده‌ای می‌باشد که صرفاً به برخی از آنان اشاره می‌گردد، اولاً تعریف یاد شده از متصدی حمل و نقل صحبت به میان آورده است تا قرارداد حمل و نقل. ثانیاً بیان داشته که «متصدی حمل ونقل کسی است …» و حال آن که از لحاظ حقوقی، شخص، موضوع قانون قرار می‌گیرد که شخص اعم از طبیعی و حقوقی باشد.
ثالثاً تعریف مذکور صرفاً به حمل اشیاء پرداخته و حمل اشخاص را نادیده گرفته است، رابعاً به مدت که در قرارداد حمل و نقل اهمیت و نقش فراوان، خصوصاً از نقطه نظر مسئولیت قراردادی ایفاء می کند، هیچ‌گونه توجهی صورت نگرفته و خامساً نوع وسیله حمل و نقل را ذکر نکرده است.(اخلاقی ،۱۵۱:۱۳۷۱)
با توجه به نقایص ذکر شده برخی از نویسندگان حقوق تجارت چنین نتیجه گیری کرده‌اند، که «قراردادی که در مورد حمل و نقل اشخاص بین متصدی و مسافر بسته می‌شود، شامل قاعده عموم قراردادها و منطوق ماده ۱۰ قانون مدنی است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. لیکن در مورد اشیاء قانون تجارت مقرراتی از ماده ۳۷۷ تا ۳۹۳ وضع کرده است که نوعاً شامل اشخاص نیست».(کاتبی،۲۵۲:۱۳۸۵)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *